أحمد أبو علي يكتب: مستقبل القطاع العقاري في مصر.. في ظل صفقات الاستحواذ

يشهد القطاع العقارى فى مصر خلال الخمسة أعوام الماضية نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق اغلب القطاعات الإقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصرى، وهو ما جعل الوزن النسبى للقطاع العقارى يرتفع تدريجيا من حيث نسبه مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر عام تلو الاخر، لاسيما فى ظل دور القطاع المحورى داخل الاقتصاد من حيث معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مختلفه ومتنوعه لفئات كبيرة ممن هم يبحثون عن العمل، وهو ما ينعكس بالتبعية على دور القطاع كمحرك رئيسى وقوى للنمو الاقتصادى داخل الاقتصاد المصرى مؤخرا، إلا أن التساؤل الاهم والذى قد يطرح العديد من التخوفات لدى البعض سواء على الصعيد الاقتصادى او ممن يعملون داخل هذا القطاع عن مدى استمراريه هذا الاذدهار للقطاع واستمرراريته فى تقدمه والمعدلات الكبيره التى يحققها فى نسب التشغيل والإنتاج، ولعل كان هذا سببا رئيسيا فى كثير من الأوقات بأن تظهر الشائعه التى تؤكد حتميه تعرض القطاع لفقاعه واحتماليه تعرض القطاع لازمه خلال الفتره القادمه، وهو ما سيكون له آثار سلبيه على مجمل الاقتصاد وكذلك كافه القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطه بالقطاع العقارى.

تحيا مصر

ولاشك أن السوق العقاري المصري أصبح نقطة جذب لرؤوس الأموال الخليجية وبخاصة الشركات الإماراتية التي تواجه ضغوطاً نظراً لفائض المعروض، وبالتالي تحتاج إلى التوسع في أسواق جديدة،كما ان صناعة التطوير العقاري حول العالم منقسمة إلى أسواق متجانسة قريبة الشبه ببعضها البعض، وبالتالي أقرب الأسواق لشركات المنطقة العربية هو السوق المصري، وبالتالي فإن أي شركة تسعى لتنفيذ صفقة استحواذ على شركة مصرية فإنها تعتمد على تقييمات صادرة من بيوت خبرة عالمية على درجة من الثقة والكفاءة، وبالتالي هذه التقييمات هي مؤشر إيجابي للغاية على مستقبل السوق العقاري المصري،كما أن السوق العقاري المصري يتم تداول أسهمه عند مضاعفات ربحية منخفضة جداً مقارنة بحجم أعمال الشركات، سواء على صعيد الأرباح أو حجم المبيعات السنوية، كما ان تلك  الصفقات لها أثر على القطاع العقاري أنها تعيد التذكير بمدى جاذبية القطاع للاستثمار، وتعيد تقييم الأوراق المالية بشكل أقرب إلى قيمها الحقيقية.

أحمد أبو علي يكتب: مستقبل القطاع العقاري في مصر.. في ظل صفقات الاستحواذ

فمنذ منتصف العقد الماضى تقريبا، بدأ القطاع العقارى فى مصر مسيرته نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعه وبقوه خاصه بعد قرار رئيس الوزراء فى عام ٢٠٠٧ بالتوجه نحو مفهوم واليه جديده لم يشهدها القطاع العقارى فى مصر من قبل وهو تصدير العقار المصرى للخارج من خلال السماح للشركات الاجنبيه كبدايه بتملك العقارات والاراضى اللازمه لمباشره انشطتها داخل مصر، وهو ماكان سببا رئيسيا فى ارتفاع حجم الطلب على الأراضى ومن ثم ارتفاع أسعارها فى ذلك التوقيت وتحديدا فى المدن والمجتمعات العمرانى الجديده، وهو ماكان له انعكاس قوى بالتبعيه على تحقيق نمو قوى فى قطاع التشييد والبناء باعتباره اكثر القطاعات ارتباطا بالقطاع العقارى بشكل تخطى ضعف معدل نمو الناتج المحلى وقتها تقريبا خلال الفتره من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٠ قبل أن يتراجع نمو القطاع والناتج المحلى فى العام ٢٠١٠ - ٢٠١١ تزامنا مع حدوث ثوره يناير.

إلى أن بدأ القطاع مره اخرى فى معاوده نمو بدءا من ٢٠١٣-٢٠١٤، ونتيجه لهذه التغيرات خلال تلك الفتره نتج عنها عده تحولات كان أبرزها حدوث ارتفاع فى الوزن النسبى للقطاع العقارى فى الاقتصاد المصرى مع حدوث تحولات اقل فى الوزن النسبى لقطاع التشييد والبناء، فالبنسبه لقطاع التشييد والبناء فقد تراوح وزنه النسبى فى الناتج المحلى الإجمالى فى الثمانينات ما بين ٥.١٪ و٥.٧٪ وفى التسعينات مابين ٤.٨٪ و ٥.٥٪ إلى ان وصل إلى حوالى ٦٪ خلال الفتره ٢٠١٧ - ٢٠١٩ وهو مستوى قياسى وذلك وفقا لبيانات وزاره التخطيط الناتج الإجمالى والطاعات بالأسعار الجاريه، اما بالنسبه للقطاع العقارى فوزنه النسبى محدودا فى الاقتصاد المحلى تاريخى، فخلال فتره الثمانينات تراوح وزن القطاع مابين ٢.٢٪، و٣.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وفى فتره التسيعينيات تراوح الوزن النسبى للقطاع العقارى مابين ١.٧٪ و ١.٩٪، وفى العام المالى ٢٠٠٠-٢٠٠١ وحتى ٢٠٠٨-٢٠٠٩ تراوح وزن القطاع العقارى النسبى مابين ٢.١٪ و ٣.٧٪ وذلك وفقا لبيانات وزاره التخطيط للناتج الإجمالى والطاعات بالأسعار الجاريه، وبالتزامن مع حدوث ثوره يناير ومااعقبها من اضطرابات سياسيه لاشك انه كان لها تأثير سلبى قوى على كافه القطاعات الاقتصادية، ألا ان القطاع العقارى فى ذلك التوقيت خالف كل التوقعات بالبهبوط، وحقق قفزات قويه فى وزنه النسبى وصلت إلى ٩٪ خلال الفتره ٢٠١١ - ٢٠١٢، واستمر فى الارتفاع إلى ان وصل إلى ١٠.٤ ٪ فى العام المالى 2017-2018، وهو مايعنى ان القطاعين العقارى والتشييد والبناء ارتفع الوزن النسبى لهم مجتمعين كنسبه من الناتج المحلى الإجمالى من ٨.٣ ٪ خلال ٢٠٠٩-٢٠١٠ إلى الضعف تقريبا بحوالى ١٦.٤٪ فى عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨.