منال هلال تطالب بتكفل الفنادق والمطاعم على الشواطئ المصرية بتخصيص مساحة لذوي الإعاقة

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال أيوب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بشأن عدم تخصيص مساحة من الشواطئ لذوي الإعاقة يحتوي على ممر داخل البحر لسير الكراسي المتحركة. 

تحيا مصر يرصد نتائح اجتماع تضامن النواب بشأن تخصيص مساحة من الشواطئ لذوى الإعاقة 

تخصيص مساحة من الشواطئ لذوى الإعاقة 

وقالت  النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، أن يقاس مدي تحضر الشعوب بالدعم المقدم والتمكين للفئات المهمشه، لافتة الى معاناة ذوي الهمم لفترات طويلة في العصر السابق من التهميش بل والتنمر، موضحة بدء العصر الذهبي لهؤلاء الابطال حيث حظوا برعاية خاصة ومباشرة من قبل الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن طلبها جاء لمواكبة توجيهات القيادة السياسية بمصر للاهتمام بذوي الهمم، فضلا عن ما تتخذه الدولة من  خطوات ومبادرات هامة للاهتمام بهم وتقديم العديد من الخدمات لمساعدتهم على الحياة فى ظروف تتوافق مع احتياجاتهم، إضافة إلى تنفيذا للائحة التنفيذيه للقانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى بينتها اللائحة التنفيذية للقانون والتى تهدف الى دمجهم في المجتمع بشكل كامل في جميع المؤسسات واتاحة كافة الخدمات والمرافق لهم وفقا لكود هندسي لذوى الاحتياجات وهو الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجيه والمباني لاستخدام ذوى الاعاقة.

 

وتابعت منال هلال،  ان تخصيص اماكن مجهزة علي كافة الشواطئ المصريه العامة والخاصة  لذوى الاعاقةهو حق مشروع نص عليه القانون لحقهم في الخدمات الترفيهية  فيجب تخصيص تلك الأماكن مع مراعاة ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون من المواصفات بدايه من تمهيد الرصيف واتمتع مدخل الشاطئ وان يحتوي علي ممر داخل البحر مخصص لسير الكراسى المتحركة ، وبمقاييس عالمية تناسب مع  ارجونوميكيه الحركه ولا تسمح بالانزلاق ، وايضا إنشاء دورات مياه وغرف تغيير ملابس خاصة مجهزة لهم .

واقترحت النائبه آلية للتنفيذ بدون اي عبئ علي موازنه الدولة بأن تتكفل الفنادق والمطاعم وكل من يستمتع بنصيب من الشواطئ المصريه كحق انتفاع بشأن تلك الأماكن المخصصة لذوي الهمم وتفرض  تجديد تعاقد وايضا الشاطئ العام الملاصق لتلك الفنادق تقع المسؤلية عليه للمشاركه كخدمة مجتمعية .

وقد اوصت اللجنه بمخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء لعمل التعديلات اللازمة علي الكتاب الدورى للمحافظات الساحلية لتعميم التعديلات علي القطاع العام والخاص وتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات وايضا وضع برنامج زمني للمتابعة من قبل وزارة التنمية المحلية.