البرلمان يقر تدابير كورونا الجديدة بشأن حظر «الأفراح والعزاءات والشيشة»..طارق شوقى يعتذر عن «جلسة المحاكمة»..درويش يهاجم كندا بسبب الفيروس..وبكرى ينتقد حركة حماس

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400لسنة 2021 بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك تأكيدا لـ تحيا مصر، وما نشره بشأن التفعيل الأول لقانون الجوائح الصحية وعرض أى إجراءات بشأنه على مجلس النواب خلال 7أيام

تحيا مصر

وشهدت الساعات الماضية  أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الصادر برقم 152 لسنة 2021،والذى يتيح لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

ويتضمن القانون عدد من التدابير التى تصل إلى 25 بند، حيث بعد العرض على مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى فوض رئيس المجلس "لجنة أزمة كورونا"والمشكلة برئاسة رئيس الوزراء فى إتخاذ عدد من التدابير اللازمة فى ضوء متابعتها للوضع الصحى وكان من التدابير تشمل حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات والأنشطة الثقافية وتنظيم الاجتماعات العامة واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية.

وترجمت لجنة الأزمة هذه التدابير بقرارات بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى. كما أصدرت اللجنة قرارا بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو مقار الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل اسبوع. وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

ووفق قانون الجوائح الصحية رقم 152 لسنة 2021 فهذه القرارات التى صدرت من لجنة الأزمة لابد أن تعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام وذلك بحسب المادة 1حيث  يجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.

وبجلسة اليوم أعلن المجلس الموافقة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400لسنة 2021 بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

 البرلمان يقر تدابير كورونا الجديدة بشأن حظر «الأفراح والعزاءات والشيشة»..طارق شوقى يعتذر عن «جلسة المحاكمة»..درويش يهاجمون كندا بسبب الفيروس..وبكرى ينتقد حركة حماس

وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيان عاجل لوزارة الخارجية بعد أن اتخذت الحكومة الكندية، قرارا بحظر دخول المواطنين المصريين إليها، موضحا أن القرار جاء مستندا إلى ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في عدد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: القرار يثير علامات الاستفهام، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن وجود أي انتشار للمتحور الجديد في مصر. وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، من تداعيات القرار على مصر، خصوصا وأننا بلد سياحي، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الكندية قد يؤدي للتباطوء في حركة السياحة.

وأشار إلى أنه تم توجيه سؤال للسفارة المصرية في كندا بشأن تداعيات القرار إلا أن الإجابة لم تكن على المستوى المطلوب وعلى قدر الحدث. وطالب النائب بضرورة قيام وزارة الخارجية ببيان أبعاد القرار ومدته وأسبابه، مشددا على ضرورة توجيه السفارة المصرية في كندا للتواصل مع الدوائر السياسية الكندية لبحث أسباب القرار واتخاذ اللازم بشأن العدول عنه.

وقال درويش: بدورنا تواصلنا مع نظرائنا في البرلمان الكندي ووعدوا بالتواصل مع الحكومة لاتخاذ اللازم.

من جانبه تسائل النائب مصطفى بكري، قائلا: على أساس تمنع كندا المصريين من دخول أراضيها على الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية أي مشكلات في مصر بشأن المتحو الجديد؟.

وأشار النائب إلى أن الحملات ضد مصر تتواصل من وقت لآخر، مشيرا إلى أن هولندا تحدثت عن بيانات مغلوطة عن حقوق الإنسان.

وقال بكري: ما يجري الآن من حملات ممنهجة، تتزايد كلما تقدمت البلاد للأمام. وأشار إلى أن حركة حماس الفلسطينينة أيضا تحدثت عن عدم التزام مصر بوعودها بشأن عملية الإعمار في غزة، قائلا: مصر لم تتخل عن ثوابتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولم تتراخى عن إفشاء أسرار صفقة القرن.

وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة الخارجية القيام بدورها في التواصل مع كافة الجهات لتصحيح الأفكار المغلوطة.

وزير التربية والتعليم يعتذر عن الحضور للبرلمان لـ«جلسة المحاكمة»..بسبب سفره للخارج

وقرر مجلس النواب،  تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتى كان من المقرر مناقشتها فى الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد، حيث كان من المقرر أن يتم مواجهته نحو 116أدارة رقابية بسبب الإشكاليات التى تواجه المنظومة التعليمة.

ومن المقرر ان يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات فى جلسة قادمة . وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.

كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.