كشف حساب «زراعة النواب» على مدار عام من العمل البرلماني الدؤوب 

اهتمام فائق بقضايا الفلاح وصغار المزارعين وملف الأسمدة نشاط لايتوقف للنائب هشام الحصري وجهود على مدار الساعة مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين أولويات باللجنة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة واقتراحات لقوانين شديدة الأهمية

يواصل تحيا مصر تقديم سلسلة تقارير حصاد أبرز اللجان النوعية في البرلمان، وذلك مع قرب إتمام عام على انطلاق اعمال مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، والذي أحدث طفرة هائلة في أداء عمل النواب سواء بالجلسات العامة، أو داخل اللجان النوعية بالبرلمان.

ويرصد تحيا مصر حالة النشاط النيابي الفائف في لجنة الزراعة، التي يرأسها النائب والكادر البرلماني هشام الحصري، والذي حافظ على معدلات أداء خرافية على المستويات التشريعية والرقابية والخدمية، سواء خلال ترأسه اللجنة في الفصل التشريعي الأول للبرلمان السابق، أو في مجلس النواب الحالي على مدار دورين للانعقاد.

قامات وطنية 

يترأس لجنة الزراعة في مجلس النواب، أحد أنبه الخبراء في هذا الملف، وأكثر الوجوه الوطنية المخلصة، النائب هشام الحصري، والذي يملك طاقة جبارة من النشاط والدأب والعمل المتواصل لصالح فلاحي ومزارعي مصر، مع حرص دائم على الانتصار لقضاياهم وإمام تام وتفهم كامل لما يتطلبه النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

 

كما أن لجنة الزراعة والري تضم بين صفوفها الوكلاء صقر عبدالفتاح وحسن أبوقديرة، ومحمد عبدالقوي أمينا للسر، وهم أشبه مايكون بخلايا النحل التي تعمل وفق طريقة منظمة ووتيرة مكثفة للخروج بأفضل القرارات في ظل وجود قامات وطنية أخرى أمثال النواب عبدالحميد الدمرداش ومجدي ملك وفتحي قنديل وحسام العمدة.

إنجازات مشهودة

على مدار دور الانعقاد الأول بذلت لجنة الزراعة جهودا فائقة على مستويات عديدة نرصدها في التالي: انتهت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، من مناقشة عدد من مشروعات القوانين ولعل أبرزها قانون الموارد المائية والرى، وقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بالإضافة لمناقشة 82 طلب إحاطة.

فعلى صعيد التشريع نظرت اللجنة: مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، تم الانتهاء من مناقشته باللجنة والموافقة عليه.

 

ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق دعم العلاج، مشترك مع لجان الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، جارى مناقشته باللجنة

وفيما يخص الموضوعات التي أعدت بها اللجنة تقارير تم رفعها لرئيس المجلس: تقرير اللجنة عن بيان وزير الموارد المائية والرى، تقرير اللجنة عن بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقرير اللجنة عن بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

إنجازات حقيقية

لجنة الزراعة لاتعرف فكرة الدوران في المكان ذاته، أو عدم إحراو التقدم، وإنما ينجم عن جهود نوابها، حلول فورية وقرارات سريعية وتدخلات حاسمة، وهو ما كان لطلبات الإحاطة دورا كبيرا فيه عبر نصيب كبير من حصاد اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، حيث نظرت اللجنة نحو (82) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس.

حيث تصدت اللجنة إلى بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين، وبناء عليه تلك التجارة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف30% من مستحقات المصدرين المتأخرة، التوجه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين فى هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزى لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.

 

كما تولى نواب الللجنة الأكفاء، التنسيق مع الجهات المعنية في شأن التقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية على المصدرين، العمل على سرعة رد ضريبة المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين، إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية، توفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة.

التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة الصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل، التوجيه نحو إعادة النظر في قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذى تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي الفول السوداني والفاصوليا البيضاء من حظر التصدير.

أدوار رقابية

يرجع العديد من أسباب التفوق والنجاح لنواب لجنة الزراعة والري، إلى تفعيل الأدوار الرقابية الصارمة جنبا إلى جنب مع الأدوار التشريعية، حيث سبق وأن شهد اجتماع  اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لدراسة أزمة نقص الأسمدة، أمس، هجوما على مسئولي وزارة الزراعة بسبب عدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على المزارعين.

كما وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، انتقادا لعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بسبب عدم تقديم البيانات التي سبق الإتفاق على موافاة اللجنة الفرعية بها، بشأن كميات الأسمدة التي تم تسلمها من الشركات والمصانع، وكذلك الكميات التي تم تسليمها للجمعيات الزراعية والتي وصلت للمزارعين.

وفي سياق آخر أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإدراج قطعة أرض مساحتها 2000م2 تابعة للجمعية الزراعية بقرية بنى صامت بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا فى إقامة مشروعات للنفع العام لخدمة الأهالى تتمثل فى إقامة جمعية زراعية ومركز إرشادى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

 

كما أوصت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماع سابق لها، برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الرى، النائبين محمد نجيب خالد، ومحمد السعيد، للوقوف على تفاصيل تحصيل 4 أضعاف قيمة المخالفة وفقا لنص القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.

قضايا الشعب 

يدرك نواب لجنة الزراعة الكيفية الأمثل للتفاعل مع قضايا الشعب، ووضع أولويات الشارع على أجندة نواب اللجنة، حيث ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها منذ أيام، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، وتراجع دور الوحدات البيطرية في تقديم خدماتها للمربين الأمر الذي يؤثر سلباً على الثروة الحيوانية.

كما استعرض النائب محمد أحمد عبد القوى، أمين سر اللجنة طلب الإحاطة بشأن استعراض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق والتعرف على السياسة الاستيرادية للحيوانات الحية، قائلا:" ارتفاع أسعار اللحوم حديث الساعة، خاصة وأن صغار المربيين والذين يمثلون تقريبا 95% من حجم الثروة الحيوانية فى مصر انسحب تقريبا 50% منهم من السوق بسبب الخسائر التي تكبدوها خلال هذه الفترة، كما أن كبار المربين الطاقة الانتاجية لهم لم تتخطى 40%.

كما سبق وأن ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.

جولات إضافية

دخل نواب لجنة الزراعة والري دور الانعقاد الثاني بحالة من النشاط منقطع النظير، حيث استكملت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، ، مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ودارت المناقشات خلال استعراض التصور النهائي لخطة عمل اللجنة حول أهمية التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية التطبيقية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية وإعداد خريطة صنفية بالمحاصيل المختلفة بما يتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة التربة والمتاح من مقننات مائية، والتعرف على آليات ومحاور مشروع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليًا والجهود البحثية المبذولة فى هذا المجال للقضاء على عشوائية استيراد التقاوى وسيطرة التقاوى الأجنبية على السوق المصرى وخفض فاتورة  استيرادها بما يؤثر فى أسعار تداول الخضر والفاكهة.

صغار المزارعين

لايخفى عن نواب اللجنة أهم محاور الملف الزراعي، وأبرز مكوناته المتمثلة في "صغار المزارعين"، حيث خصصت اللجنة ضمن مشروع خطة عملها، التعرف على أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى تقديم الدعم لصغار الزراع بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، وغياب دورها فى الإرشاد الزراعى، والتعرف على معوقات تصدير الحاصلات الزراعية وبرامج إنشاء وتجهيز المناطق اللوجيستية لتصدير الحاصلات الزراعية لزيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الدول العربية والأوروبية، وكذلك التعرف على سياسة البنك الزراعى المصرى فى دعم قطاع الزراعة وتقديم القروض الميسرة لصغار الزراع  لمواجهة ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل الاستراتيجية من بذرة وأسمدة ومبيدات ودوره فى دعم أصحاب مزارع الدواجن تمويليًا للتحول من مزارع دواجن مفتوحة إلى مزارع مغلقة وتمويل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

لجان فرعية

لايغفل النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، الأهمية الكبرى لتشكيل اللجان الصغرى لإحكان التدقيق والتخصص في الموضوعات التي تحتاج إلى استفاضة في العرض والتناول، هو مادفعه إلى إعلان تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك من أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف الأسمدة، ومتابعة توريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

 

بعدها عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدى ملك، اجتماعا لمناقشة ملف توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على الأزمة وآلية التوزيع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي.

وأوصت اللجنة، بإلزام شركات الأسمدة موافاة اللجنة بتقرير مفصل عن الكميات التى تم توريدها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وهى 55% من حصة الإنتاج للسوق المحلى، وإيقاف العمل بكارت الفلاح الذكي هذا الموسم الزراعى وذلك لحين الانتهاء من طباعته وتوزيعه على جميع الفلاحين على مستوى الجمهورية، على أن يكون صرف الأسمدة خلال هذا الموسم وفقا للحيازة الزراعية والحصر الفعلى للأراضى دون التقيد بوجود كارت الفلاح هذا الموسم الزراعى.