النائب محمد وفيق لـ تحيا مصر:«مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار غير السكنى» لم يصل البرلمان .. والحوار مع جميع الأطراف ضرورة

قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، لم يصل لمجلس النواب حتي الآن.

تحيا مصر

وأضاف وفيق، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أنه عندما يتم عرض مشروع القانون  علي المجلس سيأخذ دورته ما بين أمانة المجلس واللجان النوعية المتمثلة في لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة التشريعية لمناقشته، مؤكدا علي ضرورة توسيع المناقشات في هذا القانون .

محمد وفيق: قانون الإيجار القديم من المشكلات الشائكة التي تحتاج لدراسة وافية

وأكد وكيل لحنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أهمية عمل حوارت مجتمعية مع رابطة المستأجرين ورابط  الملاك، لافتا أن قانون الإيجار القديم من المشكلات الشائكة التي تحتاج لدراسة وافية وقوانين عقلانية حتي تعود بالنفع علي المالك والمستأجر.

 وتابع وفيق: هدفنا  التوازن بين مصلحتي طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر في أي تعديلات لقانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  إلي أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة ستخضع بالتأكيد للمناقشة، مضيفا: نستطيع القول أن التعديلات مقبولة لما تمر به البلاد في ظل جائحة كورونا ويجب مراعات العبء المادي الواقع على المواطنين.

تعديلات الحكومة على الإيجار القديم

 وكانت الحكومة قد أعلنت عن تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم، والذي استهدف الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتباريين وتضمن التعديل فترة انتقالية لمدة خمس سنوات مع زيادة الأجرة خمس أضعاف، وكذلك زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المحددة، كما أعطى التعديل المقدم من الحكومة الحق للمالك في الإخلاء الفوري بعد حكم المحكمة حال رفض المستأجر تنفيذ ما جاء في تعديل القانون.