النائب طارق عبدالعزيز يتحدث لتحيا مصر عن جهود تشريعية الشيوخ لإصلاح منظومة العدالة«فيديو»

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة التشريعية دورها في مجلس الشيوخ هو إعداد الدراسات الكاملة بشأن ما يتعلق بالعملية التشريعية ككل، سواء كانت تشريعات جديدة أو مواجهة المعوقات ولكن من منظور عام ،بشكل يؤدي إلى وجود دراسة تستوعب كافة بما يمكن أن ينهض بالعملية التشريعية في الدولة المصرية بشكل كبير، مشيرا إلى ان دور الشيوخ وضع رؤية تستمر لفترات طويلة.

تحيا مصر

وتابع عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن منظومة العدالة لابد أن تتناولها اللجنة التشريعية ويتناولها مجلس الشيوخ من أجل إزالة المعوقات، التي ظهرت نتيجة  تطبيق بعض النصوص التي لم تجدي ونتيجة التطور التكنولوجي والانترنت ووسائل الاتصال والتنقية الحديثة، كذلك نتيجة تغير وتجديد الثقافات، موضحا أن كل هذه المسائل لابد وأن يواكبها تشريع يواكب هذه المتغيرات فيزيل من أمام البعض منها عقبات قد تمنع التقاضي فيها أو قد تعوقه، واستحداث أمور جديدة لم تكن موجودة.

النائب طارق عبدالعزيز يتحدث لتحيا مصر عن جهود تشريعية الشيوخ لإصلاح منظومة العدالة

واكمل طارق عبد العزيز، أن اللجنة تهتم بشكل كبير على ما أصاب قانون محكمة النقض من مشاكل، عندما اعتبرت أن الطعن أمام محكمة النقض لمرة واحدة، ثم تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك، وهو ما خلف مشاكل كثيرة تصدت اللجنة التشريعية لها الأن وإزالة ما سببه التعديل من ضرر.

وأوضح انه من الطبيعي أن يخلف هذا الامر لمحكمة النقض وللمتقاضين وللمحكوم عليهم مشاكل كثيرة جدا، لم يتصدى لها إلى الان، وفي صدد الانتهاء من دراسة تؤدي إلى إزالة ما سببه هذا التعديل من ضرر أثر على المجتمع.

ولفت أن إعادة استحقاق دستوري في دستور 2014 كان مفاده أنه لابد وأن تلتزم الدولة بسن القانون اللازم لاستئناف الجنايات، كما أن الدستور استحدث استحقاق جديد للمواطن المصري والمتقاضي المصري في حق الحصول على استئناف للحكم الصادر من محكمة الجنايات، مسايرة للعديد من تشريعات العالم.

واستكمل حديثه قائلا إن اللجنة اسندت لبعض أعضائها إعداد هذه الدراسة بشكل مستفيض،خصوصا وأن دستور 2014 ينص على أنه خلال عشر سنوات ستنتهي جميع المحاكم من تجهيز دور المحاكم والمستشارين والدرجات الوظيفية، كل ذلك يجب أن يكون جاهزا لإستئناف الجنايات، وبالتالي فإن اللجنة التشريعية ومجلس الشيوخ بصدد هذا الأمر، وأن وكل ما طرح في ورقة العمل التي قدمت من اللجنة المصغرة من اللجنة التشريعية،  بشأن المعوقات التي تعوق عمل التقاضي سواء في القانون المدني أو قانون المرافعات أو الإجراءات الجنائية.