مصطفى سالم: مجمع الإصدرات الذكية نقلة تكنولوجية كبيرة ثمثل أحد نتائج الجمهورية الجديدة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية صرح جديد في الجمهورية الجديدة، يمثل مفخرة مصرية حقيقية ونقلة تكنولوجية كبيرة ثمثل أحد نتائج الجمهورية الجديدة.

جاء هذا خلال زيارة لمجمع الاصدارات المومنة والذكية التابع لوزارة الدفاع، صباح اليوم بدعوة لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلسين من القائد العام  للقوات المسلحة.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب مصطفى سالم بشأن تطور مجال الاصدرات الذكية والمؤمنة 

مجمع الاصدرات الذكية 

وأضاف وكيل خطة النواب، أن المجمع يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، فضلا عن أنه الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، وقيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.