طارق الخولي يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى

تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، حيث جاء نص الطلب كالتالي :

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم طارق الخولي بطلب مناقشة عامة بشان مواجهة العنف الاسري 

 

 

العنف الاسري 

وأشار طارق الخولي، فلى الطلب المقدم منه، إلى “سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة، حيث خرجت علينا الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية.

المجلس القومي للأمومة والطفولة 

  واوضح الخولي أن ما يدعم ذلك، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن. كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، ١١ ألفًا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب. وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 واضاف”فإنه من الضرورة القصوى استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.