مصادر لـ «تحيا مصر»: لا نحتاج استيراد حبة قمح واحدة

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين، أن مصر أعادت التوازن للسوق العالمية للقمح، بعد أن اجتاحت العالم مخاوف من موجة تضخم، انعكست على الأسعار والعالمية.

تحيا مصر

وتابع المصدر خلال حديثه لـ «تحيا مصر»:” بسبب مخاوف التضخم سعت الدول المصدرة خاصة روسيا، المورد الرئيسي للقمح إلى مصر، والصين، إلى اتخاذ إجراءات  من شاءنها تخزين أكبر كميات ممكنة من الغذاء.

التموين: مصر تملك مخزون كافى من القمح

وتابعت مصدر بوزارة التموين:” لجأت الدول المصدرة للقمح لرفع الأسعار، ناهيك عن أن دخول مصر كأكبر مستورد للقمح في أي وقت بطلبات شراء قمح كانت ترفع الأسعار، فقد قررت مصر إلغاء 4 مناقصات شراء قمح، وهو ما أعاد للسوق العالمي للقمح توازنه”.

وبحسب المصادر فإن مصر ألغت مناقصات الشراء بعد إصرار الموردين على رفع الأسعار، وكشفت المصادر أن الاحتياطي الاستراتيجي، من القمح المخزن بمصر حاليا يكفي 150 يوما (5 شهور) من الاستهلاك، وهو ما يعني أن المخزون الاستراتيجي من القمح في الصوامع المصرية يكفي حتى منتصف شهر إبريل القادم وهو بداية موسم حصاد القمح المصري، وذلك حتى لو لم نستورد حبة قمح واحدة. 

هذا وجاء قرار الحكومة إنصافا وتشجيعا للفلاح خلال موسم زراعة محصول القمح الحالي (شهر نوفمبر) بإعلان سعر شراء أردب القمح المحلي من المزارعين بـ820جنيه للأردب(150 كيلوجرام).

وهذه أول مرة منذ سنوات طويلة - بحسب المصادر- التي تعلن فيها الحكومة عن سعر شراء القمح قبل الزراعة، تشجيعاً للفلاح على زراعة القمح   وبذلك فقد قدمت الحكومة سعرا مغرياً ومشجعاً للمزارع لزراعة القمح والعناية به ، كما أنه سعرا تفضيليا، فقد وصل سعر طن القمح العالمي حالياً إلى 280 دولار بما يُعادل 4800 جنيه للطن.

وبحساب الطن الذي يساوي 6.6 أردب بسعر 820 جنيه فإن الطن سوف يساوي أكثر من 5400جنيه لصالح الفلاح المصري.

وبذلك فقد منحت الدولة للفلاح زيادة 600 جنيه في طن القمح عن السعر العالمي 

وتستهلك مصر سنويا نحو 9ملايين طن قمح للرغيف المدعم ، تنتج منها ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن محليا حسب المساحة والمحصول، وتشير التوقعات إلى زيادة الانتاج المحلي هذا العام بعد الإعلان عن سعر مُشجع للقمح.

والمحت المصادر إلى إمكانية إعادة النظر في الأسعار لصالح المزارعين إذا ما تحركت الأسعار العالمية حتى موسم الحصاد، إنصافا للمزارع المصري.