الحكومة توافق على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين

وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنابة "بنك المعرفة المصري" في التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين في الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل موافقة الحكومة على موافقة طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم

بنك المعرفة المصري 

يمثل هذا التعاقد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمي، ويوفر علي الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثري البحث العلمي المصري، وستمكن مصر من خلاله من تولي موقع الريادة في تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدماً نظراً لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها في المنطقة لدعم النشر العلمي، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التي قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا في مستوى النشر العلمي ومعدلات الاستشهاد للباحثين في هذه الدول. ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

 قرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم 

هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.   كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها، سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات في ولايتها. 

  وأشارت التعديلات، إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.    كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطى أو تطبيق أى من الوسائل المحظورة، وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.    وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

  كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهـة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .   وحددت التعديلات أيضاً دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته. 

  وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.