النائب أحمد السجينى: قانون الجوائح الصحية يسد حالة الفراغ التشريعى .. وكل الشكر للحكومة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة على مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، حصنت  التشريع من الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدة على أن نصوص الحقوق والحريات حاضرة فى الدستور المصري.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب أحمد السجيني بشأن قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية 

 

قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية 

وأشار النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إلى تجربة الحكومة الإنجليزية ومجلس العموم البريطاني، للتعامل مع مثل هذه الجوائح من خلال اصدار تشريع ليكون موجود لدي الجهاز التنفيذي عند حدوث هذه الجوائح، موضحا أنه عند انتشار جائحة فيروس كورونا لم يكن هناك بيئة تشريعية حاكمة للتصدي للجائحة.

 

وتوجه السجيني بالشكر للحكومة ولجنة الصحة بمجلس النواب، و على المجهود الذي بذلته لادخال تعديلات على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

 

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس. كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.