النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون «الجوائح الصحية»..سعد الدين: هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .

تحيا مصر

وأكد المستشار أحمد سعدقبل أن نبدأ عرض مشروع القانون أود أن أشير إلى أن هذا المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم، وهنا أشيد بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد

وذكر تقرير اللجنة أن مصر والعالم شهدوا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون «الجوائح الصحية»..سعد الدين: هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة

وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أوالأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.

وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة (121) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس. كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.