مقترح برلماني بإلغاء وزارة الهجرة وعودتها كقطاع لـ"الخارجية": ترشيدًا للنفقات

أعلنت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت، عن تقدمها بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعودتها مجددًا كقطاع تابع لوزارة الخارجية.

تحيا مصر يرصد تعليق النائبة امال عبد الحميد بشأن الغاء وزارة الهجرة 

إلغاء وزارة الهجرة 

وجاء في المقترح: أن التجربة العملية لعودة وزارة الهجرة من جديد في عام 2015، بعد إلغائها منذ أكثر من 20 عامًا، أثبتت لا جدوى من ورائها تعود بالنفع على أبنائنا المصريين بالخارج، في ظل استمرار  المعاناة التي يعيشونها، و استمرار مسلسل الاعتداء عليهم في مختلف البلدان، وفشل الوزارة في  إيجاد أي حلول لمشاكلهم ومتطلباتهم التي ينادون بها على مدار سنوات.

عودة الجثامين من الخارج 

وأكملت: واحدًا من أهم المشاكل التي يعاني منها أبناء مصر في الخارج، هي تعذر عودة الجثامين إلى بلدهم حال – لاقدر الله- وفاة أي منهم في الغربة، مشددة على أن أقصى مطالبهم، هو العودة إلى وطنهم الأم بعد سنوات من الفرقة بحثًا عن لقمة عيش، لكي يدفنوا.

وتساءلت نائبة البرلمان : هل يعقل أن قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، أهم قانون مرتبط بأبنائنا في الخارج لأنه يعتني بالحفاظ على حقوقهم وصونها، لم يخرج إلى النور منذ أكثر من 7 سنوات ؟!.

ونوهت إلى أن وزارة الهجرة على مدار 7 سنوات من عودتها، عجزت عن إيجاد حلول علمية لمشاكل المصريين بالخارج، وتفرغت لتدشين وإطلاق المبادرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وإقامة المؤتمرات والاحتفالات، والتي تكبد موازنة الدولة ملايين الجنيهات، دون تحقيق منفعة واحدة للمصريين في الخارج، وفشل ذريع في ملف "الهجرة غير الشرعية"، نتيجة غياب الرؤية لوزارة الهجرة، كما أنها فشلت في ربط المصريين بالخارج  بوطنهم الأم، وزع الولاء والانتماء في الأجيال الجديدة منهم.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة الهجرة عندما كانت قطاعًا تابعة للخارجية موازنتها كانت 3 ملايين فقط، وعندما أصبحت وزارة بلغت الميزانية 128 مليونًا، ومن ثم أصبح استمرار بقائها، هو إرهاق لموازنة الدولة، و بمثابة إهدار للمال العام نتيجة توجيه هذه الأموال نحو إطلاق المبادرات والمؤتمرات ومكافآت مالية للجاليات بالخارج لغض الطرف عن مشاكلهم، والتعاقد على برنامج تلفزيوني للوزارة مقابل 3 مليون جنيه شهريًا على إحدى القنوات لا جدوى منه.