هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار مصلحة الضرائب بتسجيل سناتر الدروس الخصوصية

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن قرار مصلحة الضرائب بتسجيل سناتر الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب واختلاف وزارتي المالة والتربية والتعليم حول تقنين اوضاع سناتر الدروس الخصوصية.

تحيا مصر يرصد تقدم هالة ابو السعد بطلب احاطة بشان سناتر الدروس الخصوصية 

الدروس الخصوصية 

و اوضحتالنائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب،” أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط  وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن”.

مصلحة الضرائب العامة 

واضافت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن هذا القرار آثار ضجة شديدة لما له من اثار سلبية على سيادة الدولة فى محاربة الدروس الخصوصية وسناتر الدروس الخصوصية، لافتة غلأى أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا على محاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر سيادته خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلاً: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية».

وأشارت النائبة هالة أبوة السعد، إلى أن وزير التعليم اكد في تصريحات تليفزيونية بعد سماعه قرار مصلحة الضرائب "أن الوزارة لا تعلم شيئًا عن مطالبة وزارة المالية مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل في مصلحة الضرائب، مضيفا: “كل يعمل في تخصصه، وقرار وزارة المالية لن يوقف وزارة التربية والتعليم عن مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية”، موضحة أن الوزارة قالت مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شي  يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

واضافت وكيلة المشروعات الصغيرة،” الغريب فى الامر أن هناك تبرير من مصلحة الضرائب يقر بأنها ليست مع تقنين السناتر لكنها تريد الضريبة... حيث ذكر بيان مصلحة الضرائب أن " فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا  لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية".

وتابعت أبو السعد،” أن هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية، متسائلة كيف يصدر قرار من مصلحة الضرائب وهي جهة حكومية بالمخالفة لقرار اخر من وزارة التربية والتعليم وهي جهة حكومية ايضا؟، وهل نحن مع تقنين السناتر ام مع محاربتها؟، وكيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية..ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع.

وطالبت هالة ابو السعد بالغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والاماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية