السجيني: قانون المالية العامة الموحد ثقيل ويستهدف دمج قانوني الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية بتشريع واحد

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.

تحيا مصر

ووجه السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم وجه الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا "نحن على  شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله".

 

وشدد السجيني على ضرورة تاهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون وقال "لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد".

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

تحيا مصر

أهداف قانون المالية الموحد

وتتمثل اهداف قانون المالية الموحد في دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ومواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.