ضبط النظام المالي..فلسفة قانون المالية العامة الموحد المعروض على البرلمان اليوم

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، تتحد في الاطار العام لضبط النظام المالي وحسن ادارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد

قانون المالية العامة الموحد

كما أشار التقرير أن الحكومة  ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول الى النظم المميكنة، بالاضافة لوجود العديد من  الممارسات والأعمال والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.