صور..وزير التموين أمام البرلمان بعد ارتفاع الأسعار

حضر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة لمناقشة:

- ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية.

- متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

– كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

 - خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

- خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية.

- خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية.

- تطوير منظومة التجارة الداخلية.

 

 

 

 

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكترو حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

ويهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية  مجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه إزاء  ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والإزدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثه فى هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها.

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصى المادتين(36)و(53فقرة أولى)من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.