برلمان لا يغيب.. عودة مجلس النواب غدا بأولويات مزدحمة وأجندة مكثفة

رئيس النواب يحافظ على وتيرة صارمة من التوقيتات والانضباط الفائق

قوانين لحفظ الأمن القومي وأخرى لتقوية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار 

لايتنازل مجلس النواب الحالي، بقيادة المستشار دكتور حنفي الجبالي، عن قدر من العمل الدؤوب والتطلعات الاستثنائية منذ بداية أعماله، فلا تتاح الفرصة أمام أعضاء البرلمان لأجازة أو عطة نيابية طويلة، وإنما وتيرة لاتتوقف من العمل التشريعي والخدمي والرقابي، وسط سياق تاريخي دقيق من عمر البلاد.

 

يرصد تحيا مصر المعطيات التي تحيط بحالة تكثيف النشاط الخاصة بأعضاء مجلس النواب، وسط تطورات ومستجدات متلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية، مع تسليط الضوء على أجندة العمل النيابي المزدحمة التي كشف عنها الأعضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

دأب وإخلاص 

استطاع المستشار  دكتور حنفي جبالي أن يغرس مجموعة من القيم والقواعد الإيجابية والبناءة في أعضاء مجلس النواب، وذلك منذ اللحظات الاولى لجلوسه على منصة مجلس النواب المصري العريق، حيث بذل أقصى ما في طاقات الجهد والدأب، مع صرامة متناهية فيما يخص توقيتات ومواعيد العمل والانعقاد، مع استيعاب لأكبر قدر ممكن من الموضوعات الخدمية والجماهيرية والتعديلات التشريعية المصيرية والمواجهات المطولة الدسمة مع قيادات وكوادر الحكومة.

 

حرص رئيس مجلس النواب على إيقاع متسارع من العمل البرلماني، وقد برهن على أن ذلك لم يكن وليد الصدفة، أو مجرد حماس للبدايات، وإنما على العكس باتت وتيرة العمل البرلماني تتزايد، وتتقارب المسافات الفاصلة بين انعقاد الجلسات العامة، وتزيد كثافة مواعيد اللجان النوعية وموضوعاتها المصيرية التي لاتخلو لجنة منها من توصية هامة أو مناقشة ساخنة أو مواجهة مثمرة مع المسؤولين والقيادات التنفيذية.

أجندة دسمة

يدخل أعضاء مجلس النواب إلى وقائع الجلسة التاسعة، بدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، وعلى أجندتهم مجموعة من الأولويات الهامة، التي تتصدر اهتماماتهم على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بداية من الأحد، مرورا بالإثنين وصولا إلى يوم الثلاثاء، وتبدأ بمشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

كما ينخرط بعدها أعضاء مجلس النواب، في بحث وتقصي وتفنيد ودراسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

 

بعدها تسود حالة من الترقب الشديد، نقاشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

قوانين نوعية

يعمل أعضاء مجلس النواب على قدر هائل من التشريعات والقوانين التي تتنوع طبيعتها، فبينما جاءت القوانين سالفة الذك متعلقة بمنع إفشاء أسرار الدولة، وضرورة مكافحة الإرهاب وخلافه، تأتي على أجندة المجلس مجموعة من القوانين التي تتعلق بالقطاعات الاستثمارية والمالية بهدف تقوية شرايين الاقتصاد المصري وإنعاش مكوناته، حيث من المنتظر أن يتم استكمال مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

لينظر بعدها النواب سبعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

 

كما يواصل الأعضاء بقيادة المستشار دكتور حنفي جبالي التأكيد على العمل وفقا لقدر من المجهود الاستثنائي، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

تفاؤل واسع

أجمع عدد كبير من الخبراء والمراقبون أن مجلس النواب سيصبح خلال الفترة المقبلة، بغرفتيه للنواب والشيوخ، أحد أهم مكونات العمل الوطني خلال فترة تترقب فيها البلاد ترجمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمضي بخطوات متسارعة وقفزات تاريخية نوعية نحو الجمهورية الجديدة الواعدة.

 

وقد أشاد الجميع بقدرة رئيس مجلس النواب على استغلال أقصى طاقات وجهد النواب، في منظومة عمل برلماني متناغمة تقويها وتدعمها أغلبية برلمانية تحتفظ بقواعد شعبية هائلة في الشارع، تملك بوصلة وطنية تشير على الدوام إلى متطلبات الوطن والمواطن بقيادة النائب أشرف رشاد، ووجوه شابه وعقليات نابهه وأفكارا خارج الصندوق عبر سياسة بمفهوم جديد يبرع في تطبيقها فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسط وجود العديد من الوجوه الوطنية تحت قبة البرلمان المصري العريق.