ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب بمنطقة عتود «ملف»

تشهد الجلسة العامة الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشـروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع)، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

تحيا مصر 

عليها فيما بعد "شلاتين" أو "المقاول". وبمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصورا عليهما في منطقة عود بالصحراء الشرقية، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط الميئية : هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة ٢٠١٩ الخاص بالثروة المعدنية.

ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب بمنطقة عتود «ملف»

$InArticlePdf$  

وحررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد (ج.م.ع) أو "الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "الهيئة" وشركة شلاتين للثروة المعدنية

وقد حصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤ للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية.

تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب(۳) الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.