في زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.. رئيس الوزراء: مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة وفرص استثمارية واعدة

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق،  والسفير المصري بفرنسا، و"ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري. 

وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي باللغة الفرنسية، يوضح المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها في مصر، خلال السنوات السبع الماضية. 

تحيا مصر

رئيس الوزراء: مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة وفرص استثمارية واعدة

واستهل "ريجيس مونفرونت"، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي -المصري، حديثه بالترحيب بالدكتور مصطفي مدبولي، معرباً عن تقديره لتلبيته الدعوة للقاء ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، للاستماع إلي مطالبهم، والتباحث معهم بشأن سبل تعزيز الشراكات المستقبلية في العديد من المجالات لاسيما الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها، داعياً رئيس الوزراء إلي إطلاع الشركات الفرنسية علي أداء الاقتصاد المصري، وأهم القطاعات ذات الأولويات التي يمكن تعزيز التعاون فيها.

ولفت "ريجيس مونفرونت" إلى تطلع الشركات الفرنسية بحماسة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتعزيز الشراكات المستدامة، لاسيما في ضوء ما لمسوه خلال السنوات الماضية من جهود جادة قامت بها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد، بل ونجاحها في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال وباء كورونا، الأمر الذي لاقى إشادة من المؤسسات المالية العالمية، لاسيما صندوق النقد الدولي. 

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بالحديث مع هذا العدد الكبير من ممثلي الشركات الفرنسية. 

رئيس الوزراء: مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية

وثمّن رئيس الوزراء العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن فرنسا كانت ولا تزال شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر، لافتا إلى أن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ما يقرب من ٣ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، مضيفاً أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ قرابة ٥ مليارات يورو، في ظل وجود نحو ١٦٥ شركة فرنسية في مصر توفر ٣٨ ألف فرصة عمل، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه في ضوء الإجراءات المتخذة لتجاوز أزمة وباء كورونا وتحفيز اقتصاد بلداننا، فإننا بحاجة إلى التعاون لتعزيز وتنويع العلاقات الاستثمارية والتجارية في الفترة المقبلة؛ لتعويض الصدمة الوبائية والتغلب عليها، لافتا إلى تمتع مصر بإمكانات اقتصادية ضخمة، وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، ومؤكداً أن الطريق أصبح ممهداً للاستثمارات الفرنسية للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية، بفضل الإرادة السياسية القوية التي تجلت دائماً خلال العديد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين. 

واستعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية والتجارية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، فضلاً عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 ، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، بالإضافة إلى تبني برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.

ولفت رئيس الوزراء إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لكونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي من 12٪ عام 2013 إلى 7.8٪ عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11٪ إلى 5.7٪، وانخفضت معدلات البطالة من 12.4٪ إلى 7.3٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار الصرف.

رئيس الوزراء: التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الطرح الناجح لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تمت تغطيته بأكثر من ٦١ مرة، ووصل معدل الاستثمارات الأجنبية به إلى ٧٢٪.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري، مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية بميزانية تقديرية تبلغ ٤٠ مليار يورو.

وأضاف رئيس الوزراء أنه ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من ٥٨ مليون مواطن في ثلاث سنوات، ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتاً إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن 60٪.