لماذا لم يصوت مجلس النواب على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية؟

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الإسبوع الماضى  من مناقشة غالبية مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2010، مع إرجاء مناقشة المادة (17) لحين توافق الحكومة عليها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

تحيا مصر 

يهدف مشروع القانون إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مواده مترابطة ويحتوي على نواحي فنية عميقة وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيداً خلال المناقشات، موضحاً أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون شملت "حذف وتعديل وإضافة" عدد من المواد تهدف التوسع في أنماط الأعمال المسندة للقطاع الخاص لتنفيذها في مجال البنية الأساسية.

مجلس النواب وتأجيل التصويت على مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية

وخلال المناقشات أكد النواب أن القطاع الخاص أدى دوراً هاماً فى التنمية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، مطالبين بأهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، مع الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة، وتعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، ووضع خريطة استثمارية لكافة المشروعات القومية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمار، وتسوية المنازعات القضائية كافة مع المستثمرين.

وفى معرض رده على تساؤلات النواب، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة، موضحاً أن الحكومة لا تقبل أي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقاً للقانون.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقاً للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها وذلك نظراً لحالة الجدل التى شهدتها مناقشة هذه المادة، وطالب رئيس المجلس الحكومة بإعداد صياغة متكاملة لنص المادة.