هل يكون مصير المحلل الشرعى السجن بعد إعترافه بكذبه على الرأى العام؟

إنشغل الرأى العام خلال الأيام الماضية بتصريحات المحلل الشرعى والذى يدعى محمد الملاح،حيث تحدث فيها عن أنه تزوج 33مرة خلال سنتين،وصاحب ذلك ضجة كبيرة وصلت لإصدار دار الإفتاء بتحريم ما قاله، إلا أن الجميع تفاجأ مساء الثلاثاء بأن بقوله بأن حديثه السابق لم يكن صحيح وأنما كان بغرض الشهرة والحصول على أموال من القناة الفضائية التى خرج وتحدث فيها.

تحيا مصر 

تراجع المحلل الشرعى محمد الملاح وقوله أنه حديثه كان بغرض الشهر هو أمر يضعه تحت طائلة القانون بشروع فى  نشر أخبار كاذبة وهو أمر يعاقب عليها القانون، وخاصة أن الأمر الذى تحدث بشأنه هو أمر متماس مع الدين ومحرم،  حيث تضمن حديثه الأخير بأنه لم يتزوج 33 مرة كما تناول التريند الخاص بالمحلل الشرعي، لافتاً إلى أنه تم وعده بمبلغ مالي قدرة 150 ألف جنيه لإشعال التريند ولم يتقاضاهم، فضلاً عن أن يصبح نجم سينمائي.

هل يكون مصير المحلل الشرعى السجن بعد إعترافه بكذبه على الرأى العام؟

المحلل الشرعى أصبح كاذب وينشر أخبار كاذبة بحجة الشهرة وركوب الترند، ومن ثم تطبيق القانون عليه أصبح ضرورة حتى  لا يكون وسيلته سبيل لأى شخص يريد الشهر على حساب الحقيقة وبإطار من التضليل والكذب، خاصة فى عصر الشويل ميديا، حيث تناولت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة المقررة لمن يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

حديث  المحلل الشرعى وفق روايته الأخيرة يكون كذب وتضليل للرأى العام ومضر للمجتمع وسمعة سيدات مصر،وهو ما يتطلب تطبيق القانون عليه حتى يكون رادع لكل من تسول له نفسه  استخدام مثل هذه الأساليب لتحقيق أغراض شخصية ومنافع خاصة تؤثر بالسلب على المجتمع المصرى.