مطالبات بإفادة الصعيد من المشروعات التنموية باتفاقية القرض الفرنسي 

دخل نواب البرلمان في نقاشات موسعة حول اتفاقية قرض مع فرنسا لتحقيق المشاريع ذات الأولوية، وبينما سادت حالة من التأكيد على عمق العلاقات المشتركة وأهمية الإسهام في دفع التنمية بالمشروعات ذات الأولوية، واجه ذلك نواب آخرون بإعلان تحفظهم على الاتفاقية.

بداية، أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة حسب ما رصد تحيا مصر أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة، وأن مصر تجد كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وأنه في ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض، التي بلا شك تم وضع دراسات جدوى لها دون شك، مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس، لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست في الاقتراض وإنما في كيفية استخدامه وتوظيفه.

بعدها تسائل النائب ياسر عمر عن عدم وجود مشروعات تنموية في الصعيد، يتم توجيهها إلى أبناءه، خاصة أن مصر كلها بمختلف ابناءها سيقومون بسداد تلك القروض، فلماذا لايتم النظر إلى الصعيد بمزيد من أوجه الرعاية التنموية، مطالبا بتوجيه أموال القرض الفرنسي لعديد من مشروعات الصعيد.

فيما قال النائب أحمد العوضي أن هذا الاتفاق هام واستراتيجي ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وأن تلك الأموال لن يتم إهدارها وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنا موافقته على الاتفاقية. وقال النائب هاني أباظة، أنه على الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشاكل كبرى في البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، إلا أنني لا أريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليها ولم يتم إنفاقها بشكل سليم، محذرا من تراكم الفوائد، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديا موافقته في النهاية على الاتفاقية. فيما أعلنت النائبة سناء السعيد رفضها للاتفاقية، متسائلة: أين الدعم الحكومي للكهرباء ولغيره من البنود، وذلك رغم الاقتراض المستمر، مشيرة إلى أنه ترفض ما أسمته بـ"مسلسل القروض"، التي تلقي بالأعباء المتراكمة على باقي الأجيال المستقبلية. يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي ،على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021. وقال حينها الوزير المفوض أحمد عبدالعظيم، مدير شؤون غرب أوربا بوزارة الخارجية، إن جملة الاتفاقية قرض بمبلغ 3.2 مليار يورو، والمشروعات التي تم الاتفاق عليها حتي الآن 1.7 مليار يورو، والفائدة من زيرو حتي 7،%. وأشار عبدالعظيم، إلى أن مدة القرض للمشروع تصل حتي 30 سنة منها 15 سنة سماح.