«مسئولية طبية ومشاركة قطاع خاص».. ماذا حدث فى البرلمان قبل يوم الحساب لمنظومة مصر الرياضة؟

• شهدت انطلاقة الجلسة العامة للبرلمان، الأحد افتتاحها من جان المستشار أحمد سعد الدين، نظرا لمشاركة المستشار حنفى جبالى فى احتفالية المولد النبوى الشريف،  حيث كانت الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، فيما حضر جبالى  فى منتصف الجلسة وواصل إدارته هو لها بدلا من المستشار أحمد سعد.

المسئولية الطبية

 

•  الجلسة شهدت فى بداية إحالات من  النائب أيمن أبو العلا، بشأن  قانون المسئولية الطبية، والنائب محمود حسين بشأن مد مدة  توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضة، بجانب عدد من التشريعات ذات الصلة بوزارة البترول والتى من شأنها تتطلب موافقة البرلمان بشأن أعمال الحفر.

مشاركة القطاع الخاص

• قطاع كبير من النواب تحدث من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص، حيث قال أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل، لذلك نوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 تحيا مصر

 

• فيما قال النائب محمد عطية الفيومى، أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

 

• وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أكبر من 85% من نسبة العمالة، مضيفا: "دور الدولة يجب أن يتحول إلى مراقب كما هو الحال فى الدول المتقدمة ولذلك أعلن باسم حزب الحرية موافقتى على القانون".

 

• بدوره أكد النائب أحمد بدران البعلى، أن القيادة السياسية حريصة على مشاركة فى القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، وأعلن موافقتى على هذا القانون، فيما أكد النائب عاطف المغاورى أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من حيث المبدأ يوافقون على هذا القانون وهو استجابة لبعض مواد الدستور من أجل خدمة الاقتصاد الوطني".

• وأضاف: "الفكرة ليست المزيد من القوانين ونحن نحاول إعادة الدولة ونحرص على تحفيز القطاع الخاص ولذلك يجب أن يتم مواعاة التسعيرة التى يدخل فيها القطاع الخاص حتى لا يصل فى شكل الجباية، كما هو الحال بالجامعات التى ضربت مجانية التعليم فى الصميم بما يخالف الدستور".

• وأشار النائب أحمد السجينى إلى أن هناك تعاقدات بين القطاع الخاص مع الحكومة للأسف لا تلتزم فيها الحكومة بشروط التعاقد، ويدخلون فى إشكاليات مع الجهات الإدارية لذلك ندعو الحكومة حصر كل المنازعات وتسويتها".

 

•  كما شدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، على أهمية القطاع الخاص، محذرا من فكرة عدم فهم هذا القانون من قبل المواظفين، مضيفا: "هناك الكثير من مؤسسات بالدولة لا تعى فلسفة القانون " مؤكدا أن حزب الشعب الجمهورى يوافق على هذه التعديلات"، فيما تحدث عديد من الأعضاء حتى تمت الموافقة على القانون من حيث المبدأ

الإسناد المباشر

• شهدت الجلسة تحفظ بعض النواب على استحداث أسلوب التعاقد المباشر، موضحين أن ذلك قد يخل بمبدأ المنافسة، وهو ما رد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أن التطبيق العملى على الأرض كشف عن وجود بعض المشروعات التى تحتاج إلى سرعة التعاقجد وإنهاء الإجراءات، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت خير دليل على ذلك، قائلا :"لم يكن هناك وقت للإجراءات للحصول على الخدمة، ووجود التعاقد المباشر يحل مشكلات عملية".

• ومن ناحيته أشار الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إلى أن الأصل في التعاقد مع القطاع الخاص هو المناقصات العامة، قائلا: "ومن الممكن أن تتضمن إجراءات مطولة، والمناقصة المحدودة هو شيء طيب"، وأضاف: "لكن التعاقد المباشر يثير بعض التخوفات لأن أسبابها غير منطقية، فهى مشروعات ضخمة وعملاقة وتحتاج إلى دراسات، وبالتالى حجة السرعة غير مقنعة، ويجب إلغائها من أجل الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص".

• ومن ناحيتها اعترضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أيضا على أسلوب التعاقد المباشر، لافتة إلى أن المادة 19 من نفس القانون تحدثت عن حرية المنافسة، وأن التعاقد المباشر يلغى هذا المبدأ، وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما وردت من الحكومة.

تأجيل المادة 17بسبب صندوق مصر السيادى

• طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد صياغة متكاملة للمادة 17 من تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، على أن يتم مناقشتها في الجلسة البرلمانية غدا الإثنين، بهدف التأكد من أنّها لا تتعارض مع مواد قانون صندوق مصر السيادي.

• وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

 

• أوضحت السعيد، أنّ تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، متابعة أنّ الهدف يتمثل في عدم الإخلال بأحكام القانون، والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.

 

ممثل الأغلبية

• المجلس وافق على التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بتخفيض عدد ممثلى الحكومة في اللجنة المختصة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية، فيما تم الانتهاء من المناقشة وتأخير المادة 17 للغد واستكمال المناقشات غدا.

لجنة الإعلام

• ناقشت لجنة الإعلام مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
• وشدد أعضاء اللجنة على التأكيد على أهمية دعم  ومساندة الإعلام الرسمي للدولة  المصرية باعتبارهما السلاح الأقوى في مواجهة الإعلام المضاد والموجه وضرورة الاهتمام بأوضاع ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام) فيما يتعلق بأوضاع العاملين  من حيث الأعداد ومن حيث المحتوى والمضمون الإعلامي.

 

•  كما وضعت اللجنة تقييم أداء وفاعليه التأثير للقنوات والإذاعات الإقليمية، ضمن خطتها وإيجاد حل جذرى لمشكلة الديون والفوائد المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية ووضع آليات لتمكين الهيئة الوطنية للإعلام من تحصيل مقابل عادل للخدمات المؤدىة للوزارات ومؤسسات الدولة، والبحث عن  أفضل الوسائل لزيادة الموارد المالية لماسبيرو لأنه يملك تراث فني غزير لا تملكه أية وسيلة إعلامية أخرى، والاهتمام بتطوير القنوات الإخبارية وتوفير احتياجاتها لمراسلين بالمحافظات والدول المختلفة، وإعادة النظر في الخرائط البرنامجية للقنوات الإقليمية، ومراجعة المحتوى المقدم بها بحيث يشمل وسائل جذب للمشاهد المصري، ومن ضرورة قواعد محددة تضمن عدم الموازنة بين  المادة الإعلانية والمادة الاعلامية كما يحدث على مستوى العالم.

• وأكدت اللجنة أن القيادة السياسية  تؤكد على  ضرورة وجود  إعلام رسمي  قوى ومؤثر لتنمية الوعى لدى المواطن المصرى، قررت اللجنة استكمال مناقشاتها حول مشروع الخطة في الاجتماعات المقبلة".

لجنة الصناعة

• وافقت على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.

 

لجنة الإتصالات

• وافقت علي مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" نهائيا خلال اجتماعها اليوم الاحد ومن المقرر ان يدرج تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون في اقرب جلسة عامة لمناقشته واقراره.

• يهدف القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات  وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.

الشئون الإفريقية

• استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة في الشأن الإفريقي، ودورها تجاه الدول الإفريقية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب شريف الجبلي.

 

• وقالت وزيرة البيئة: "إن العلاقة مع القارة الإفريقية تطورت تماما في 2015 والتي تعتبر حجر زاوية في علاقتنا مع إفريقيا، وذلك في ظل وجود قيادة سياسية قوية وواعية، وشهد هذا العام تحول كبير جدا وجذري في ملف البيئة"، مؤكدة على أهمية جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانفتاح على القارة الإفريقية.

• وأضافت وزيرة البيئة، أنه في عام 2015، خرجت جملة "إفريقيا تتحدث بصوت واحد، حيث كان هناك لأول مرة خلال 2015 - 2017، مطلب المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مستطردة: "استطعنا أن نضع أجندة إفريقية لطلبات وأولويات القارة الإفريقية، ومن ضمن الملفات الاتجار غير المشروع للحياة البرية، وكنا نحتاج لعمل قمة لعرض الطلبات الخاصة بدول إفريقيا، كما اشتركنا في تنسيق الموقف الإفريقي فيما يخص طلبات القارة في خريطة الطريق 2050".

• وتحدثت وزيرة البيئة، عن أهم المشاركات الإفريقية علي المستوي الإفريقي، ومنها القمة الإفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة علي مواجهة التغيرات المناخية، والقمة الاقتصادية للحياة البرية (2019)، بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول لأقصي استفادة لشعوب إفريقيا كما تناولت الحديث عن تحالف المرونة والتكيف الذي تترأسه مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة، موضحة أن مصر قامت بالمشاركة مع المملكة المتحدة في قيادة مصادر التكيف والمرونة، ضمن قمة المناخ المنعقدة في نيويورك 2019، حيث يعد محور المرونة والتكيف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغيير المناخ.

• ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلي تقدير مصر لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الإفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام 2022، كونه مؤتمر أفريقى، متابعة: "نحن على وعي وعلم بالتحديات التي تواجهها الدول الافريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الإفريقية لتقليل الانبعاثات، مؤكدة على أن التكيف أولوية للدول الإفريقية، مع العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق إجراءات التكيف .

• وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يكون هناك طموحات للدول الافريقية في مجال تنفيذ تلك الإجراءات، فهدف التكيف يعد هدفا عالميا، وسيكون نافعا للدول الإفريقية، وأيضاً لكل القارات المعرضة لمخاطر تغير المناخ.  وتابعت الوزيرة: "مصر كانت رائدة في مكافحة التلوث الصناعي، وجزء كبير من عمل الوزارة هو ملف المخلفات، وملف التعاون الدولي وهو ما يتعلق بعلاقة مصر مع الدول الأخرى والدول الإفريقية، وملف البيئة جزء مهم منه، وإفريقيا كان لها خصوصية في التعامل".

 

لجنة الشباب والرياضة

• تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

• وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.