مناشدة جديدة لمجلسى النواب والشيوخ بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

ناشدت مؤسسة نفرتاري للتنمية والرعاية المشهرة برقم 11296 لسنة 2021 كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 25 بتاريخ 19 سبتمبر 2012 والخاص بالنص على عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الا بعد سداد المصروفات الدراسية.

قرار وزير التعليم منع تسليم الكتب الا بعد سداد المصروفات 

وأكدت مؤسسة نفرتاري، حيث ان القرار خالف المادة 19 من الدستور والتي نصت علي أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، إضافة غلى التزام الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.

الحقوق والحريات 

وتابع مؤسسة نفرتاري أن القرار خالف المادة 53 من الدستور والتي نصت علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

التنمية المستدامة 

وأضافت،”كما خالف أيضا اهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تنص في الهدف الرابع علي الحق في تعليم جيد خاصة إن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة. ويكفل هذا الهدف أن يكمل جميع البنات والبنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030. كما يهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني وتكون في متناول الجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم بسبب الجنس أو الثروة، وتحقيق حصول الجميع على تعليم عالي الجودة.