4 مشاهد بارزة من الجلسة رقم 6 .. نقاشات ثرية وتفاعل من الأغلبية وإحراز تقدم بالمسؤولية الطبية

الحكومة تبدي مرونة وانفتاح على مقترحات النواب لحذب الاستثمار وتقوية أركان الاقتصاد

في الوقت الذي عاود فيه مجلس النواب عقد جلساته العامة واستئناف نشاطه لمناقشة قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، قد برزت 4 مشاهد لافتة رصدها تحيا مصر، من وقائع الجلسة العامة التي حملت الرقم 6 بدور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني للنواب.

نقاشات دسمة

بالنظر إلى حجم الاستفادات الاقتصادية الضخمة المرتقبة من تطبيق قانون مشاركة القطاع الخاص، فقد دخل نواب البرلمان في حالة من النقاش  الثري والموسع حول القانون، فقد رأى النائب محمد عطية الفيومى، أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

 

ولفت الفيومي النظر إلى أن القطاع الخاص يمثل أكبر من 85% من نسبة العمالة، مشددا على أن: "دور الدولة يجب أن يتحول إلى مراقب كما هو الحال فى الدول المتقدمة ولذلك أعلن باسم حزب الحرية موافقتى على القانون".

ومن جانبه اعتبر  وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل، لذلك نوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. بعدها دفع النائب أحمد بدران البعلى، بأن القيادة السياسية حريصة على مشاركة فى القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، وأعلن موافقتى على هذا القانون.

 

وذهب رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، النائب أحمد السجينى إلى أن هناك تعاقدات بين القطاع الخاص مع الحكومة للأسف لا تلتزم فيها الحكومة بشروط التعاقد، ويدخلون فى إشكاليات مع الجهات الإدارية لذلك ندعو الحكومة حصر كل المنازعات وتسويتها".

استجابة حكومية

أظهرت الحكومة حالة من المرونة في التعاطي مع مقترحات النواب تحت القبة اليوم، وذلك في ظل وجود رغبة جماعية للخروج بأفضل نصوص قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، حيث استجابت الحكومه لمقترح النائبه أميرة ابوشقه عضو مجلس النواب في تعديلاتها علي مشروع قانون قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلات المادة "30" من مشروع القانون.

 

وطالبت ابوشقه بحذف عبارة أن العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف الغير المبرر فى سعره، وذلك بدلا من عبارة العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير عادى فى سعره، وهو ماقابلته الحكومة بالإعلان عن الموافقه علي مقترح ابوشقه حيث انه الاوضح والافضل ، واعلن رئيس البرلمان اخذ التصويت علي المقترح وتمت الموافقه عليه في الجلسه العامة.

حضور الأغلبية

تحرص الأغلبية البرلمانية بقيادة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد، على التفاعل مع كافة مجريات العمل البرلماني، والمضي في الاشتباك مع التعديلات والقوانين الهامة تحت القبة، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديلات النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن،على المادة 4 بقانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، والتى تستهدف استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

 

وقد جاءت تعديلات ممثل الأغلبية البرلمانية بما يستهدف النزول بالتمثيل الحكومة باللجنة المشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث التمثيل كان ممثلين لكل جهة حيث أصبحت ممثل لكل جهة وثلاثة ممثلين من الوزارات بعد أن كانوا خمسة.

المسؤولية الطبية

ضمن المشاهد البرلمانية المضيئة تحت القبة اليوم، هو التطور الإيجابي فيما يخص القانون الهام المتعلق بالمسؤولية الطبية، حيث أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تقدم به رسميا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس، وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب والمريض، موضحا أنه يستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.

 

وواصل أبو العلا توضيحه لفلسفة القانون، قائلا أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي، مشيرا إلى أنه من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تعاقب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض.