«مشاركة القطاع الخاص» بمشروعات البنية التحيتة والمرافق أمام مجلس النواب  اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رأت فى تقريرها الذى سيتم عرضه على المجلس  اليوم أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

تحيا مصر

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن بأن فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  من معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة فمشروع القانون  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

 

أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

أيضا استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام  المشاركة مع القطاع الخاص.

يستهدف أيضا الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بتلك المشروعات المختارة من قبل اللجنة المشار إليه بالبند السابق تدخل ضمن الخطة الإقتصادية والإجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة  العليا لشئون المشاركة بدلا من التنظيم الحالى باعتماد اللجنة  العليا لشئون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا، بما يعزز من معايير الحوكمة  ويعطى للمستمثرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعقاد عليها بنظام الشركة المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينة بالفرص الإستثمارية فى مثل تلك المشروعات والاستعداد للتعقاد عليها فى إطار تنظيمى محكم علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانون  حيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية والإجتماعية للدولة والذى يصدر به قانونا سنويا بما يتحقق مع الاختصاص الدستورى المعقود لمجلس النواب بأعمال رقابته على اختيار مثل تلك المشروعات للوقوف على لآثارها على الاقتصاد القومى والأذن للسلطة التنفيذية فى التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل مع الاختصاصاات المعقوده للسلطتيت التنفيذية والتشريعية فى الدستور.

«مشاركة القطاع الخاص» بمشروعات البنية التحيتة والمرافق أمام مجلس النواب  اليوم

أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعهتها  التأكد المسبق من تأهيل  المتعاقد علهيا بدلا من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإدراءات التى تمر بها المرحلة السابق على العاقد على مشروعات المشاركة.

أيضا تقليص مدد التظلمات لسرعه نهو الإجراءات فى المرحلة السابق على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التضلمكان على التظلمات التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آليه التظلم مع لجان التسويه الودية المشكلة فى عقود المشاركة.

السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصه أو المزايده المطروحه إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى وذلك إذا ثبت للجنة تلقى العطاءات ودراستها عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، مع جعل قرارات الاستبعاد مسببه تحقيقا لمعايير الحوكمة والشفافية فى إجراءات التعاقد.

إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصل إلي قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة.