وصول الممرض المجني عليه في واقعة السجود لكلب إلى المحكمة الاقتصادية

وصل، الممرض الضحية في واقعة «أسجد لكلبي»، إلى المحكمة الاقتصادية، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين، طبيبين وموظف، بتهمة التنمر عليه، وإجباره على السجود لكلب، والسخرية منه، ونشر فيديو التنمر عبر الإنترنت.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهمين اسجد لكلبي 

 وكان أصدر النائب العام  المستشار حمادة الصاوي في وقت سابق، أمرا بـ حبس طبيب «اسجد للكلب»  وموظف بمستشفى خاصّ، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهما، كما أمر النائب العام بضبط وإحضار طبيب آخر، في ذات الواقعة.

قائمة اتهامات ضد الطبيب

أوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، قائمة الاتهامات المنسوبة للطبيب المتهم والموظف المحبوسين مشهورة باسم بـ«اسجد للكلب»، وشملت التنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول، واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه، واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، واستغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، تعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، نشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، استخدامهم موقعًا وحسابًا، خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

أكد الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس، صاحب واقعة فيديو الممرض والطبيب «اسجد للكلب»، الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه عندما قال للممرض إنه أهان الكلب لم يقصد إهانة ذلك الممرض، موضحًا: «ده مش أول حديث عن الكلب، كان معايا كلب قعد معايا 11 سنة، فهو دايما كان بيتريق عليه ويهزر معاه، وكلمة اسجد للكلب كانت استكمال للهزار، أنا راجل حجيت وأعرف ربنا هو أنا بوذي؟!».

التواصل الإجتماعي 

وكانت «وحدة الرصد»، رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه مع اثنين آخرين، على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ وهم طبيبان وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه، فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.