راجية الفقي: الاستراتيجية الوطنية تعزز من اتجاه الدولة نحو حماية حقوق الأنسان

أشادت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،باطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الانسان،مشيرة إلى أن منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية أولي اهتمام غير مسبوق بالانسان المصرى خاصه الفئات الأولى بالرعايه كالطفل،المرأة ،كبار السن وذوى الهمم.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

وأشارت النائبة راجية الفقي ،عضو مجلس الشيوخ،فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إلى أن كل الجهود تكللت باصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  في خطوه تعد من أهم الخطوات التي تخطوها مصر نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنها تعزز من اتجاه الدولة نحو حماية وتعزيز حقوق الأنسان في مصر وفقا لما نص عليه الدستور المصرى  وما يتسق مع رؤيه مصر ٢٠٣٠ و خطتها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة 

وتابعت النائبة راجية الفقي، أن الاستراتيجية تؤكد على ان الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة يحافظ على حقوق جميع الفئات وتكفل لهم حياة كريمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومدنيا وتحقق العداله الاجتماعية بين جميع المصريين فى الحصول على حقوقهم المدنية والسياسية، و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،فضلا عن حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

حقوق الانسان فى مصر 

هذا وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.  

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان. 

‎وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.

عام المجتمع المدني  ‎والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.