4 سبتمبر .. نظرعدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت بالاستفتاءات والانتخابات

صرحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بأن جلسة السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر، سيتم النظر فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، الذى يتحدث عن مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من (إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفى انتخاب كل من رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

الدعوى التي حملت رقم 235 لسنة 31 دستورية

وتم رفع الدعوى التي حملت رقم 235 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بإعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم فى الشرطة من ابداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.

نص المادة الأولى 

وذلك وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية) والتى تشمل:

1: إبداء الرأي فى «الاستفتاء» على ما ينص عليه الدستور.

2: وكذالك التصويت فى انتخاب كل من (رئيس الجمهورية_ أعضاء مجلس النواب_ أعضاء مجلس الشيوخ_ أعضاء المجالس الشعبية المحلية).

ويتم إنتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينص علية القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وايضا مباشرة الحقوق الأخرى على النحو الذى بينه هذا القانون.

وتم إعفاء الضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من أداء هذا الواجب.