النائب طارق رضوان يتحدث عن المفهوم الجديد لحقوق الإنسان بمصر..  ويؤكد:مجالس الشعب السابقة كانت تدار بالأهواء والمزاج«فيديو وصور»

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن رئاسته للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول،  مؤكدا أنه تشرف برئاسة هذه اللجنة طوال دور الانعقاد الأول ولمس من أعضائها فريق عمل متناغم بشتى انتماءاته السياسية، وتم التوافق مع بداية دور الانعقاد الأول على وضع  استراتيجية ورؤية لعمل اللجنة متمثلة فى لقاء الجهات المعنية بالحكومة بشأن ملف حقوق الإنسان  وأيضا المنظمات والهيئات والمجالس والمراكز البحثية وفتح قنوات تواصل مع جميع المعنين بملفات حقوق الإنسان.

 

النائب طارق رضوان وتحيا مصر 

جاء ذلك بندوة موقع تحيا مصر والتى أدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أنه على التوازى، قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية وخاصة بمبادرة حياة كريمة، فى سوهاج والإسكندرية، وأيضا لسجون مصر المختلفة حيث كانت الفترة الماضية تشهد العديد من التحديات الكبيرة من جانب منظمات ومراكز بحثية ممولة ضد مصر، لمفهوم حقوق  الإنسان فى المعنى الشمولى لتطبيقه على أرض مصر، وليست القوالب التى يتم محاولة تصديرها إلى مصر من الخارج لتطبيق حقوق الإنسان  بالمفهوم الخارج وليس مفهوم أرض الواقع المصرى، ومن ثم لجنة حقوق الإنسان كان لديها صلب العمل فى دعم ومساندة مفهوم الدولة المصرية لحقوق الإنسان الجديد من خلال التنمية الشاملة.

 

وعن رؤيته لمفهوم حقوق الإنسان الجديد فى مصر قال قبل أى شيئ فأنا نائب عن محافظة سوهاج بدائرة دار السلام، فى الفصل التشريعى الأول  وأيضا بالفصل التشريعى الثانى، ونرى على أرض الواقع الخدمات الغير متوفرة سواء من طرق أو صرف صحى  أو خدمات صحية أو تعليمية ولدينا مستشفى مركز مغلق للإحلال والتجديد منذ عام 2014 وغيرها من قلة الخدمات ، حيث هذا مثل بسيط لمستوى صغير  بمركز من مراكز محافظة سوهاج  ومن ثم التغلب علي نقص هذه الخدمات وتوفيرها يعد حق من حقوق الإنسان الذى تعمل الدولة المصرة فى إطاره خلال الفترة الأخيرة، بجانب غض البصر عن حقوق الصعايده فى الحياة والتنمية من خلال المشروعات القومية، حيث لا يوجد ما قبل 2011 أى من المشروعات التى تخدمهم وتخدم عملة التنمية بمختلف المحافظات، ولكن بعد 2014 الأمر إختلف ولا يوجد وجه مقارنة إطلاقا وهذا أمر يمثل فلسفة حقوق الإنسان بمصر أيضا والمفهوم الجديد بشأنها.

النائب طارق رضوان يتحدث عن المفهوم الجديد لحقوق الإنسان بمصر..  ويؤكد:مجالس الشعب السابقة كانت تدار بالأهواء والمزاج

وواصل حديثه بشأن مفهوم حقوق الإنسان فى مصر وتلبية الخدمات الناقصة بالقرى والأرياف والصعيد مؤكدا على أن برلمانات الماضى كانت تدار بالأهواء والمزاج، بمعنى:"هذا النائب دمه خفيف على قلبى ياخد خدمات من الحكومة ووظائف ... والنائب اللى دمه تقيل على قلبى مياخدتشى أى حاجة..ومبادرة حياة كريمة ألغت كل هذه الأمور وهى سلسلة من سلاسل مبادرات مجتمعية المعنى بها المواطن فى الأساس ولا يوجد أى أجندات واللى يقول أنه له فضل فى أى مشروع من مشروعات حياة كريمة  والجميع يدرك من هو القائم عليها".

 

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" مشاريع حياة كريمة تقوم على دراسة  تقوم بمعرفة احتياجات القرى المطلوبة"، متطرقا إلى الأماكن العشوائية التي تم القضاء عليها حيث كانت تقدر بملايين المناطق، حيث تم انتشال العديد من المواطنين وأسرهم من هذه المناطق التي كانت تمثل خطر عليهم من جميع النواحي، وانتقلوا لأماكن ترقى بحياة المواطن المصري في أن يعيش حياة كريمة وهذه يعتبر عصب رئيسي في حقوق الانسان.

وعن الصورة السلبية التي كونها الغرب عن حقوق الانسان في مصر أكد النائب طارق رضوان أنه لم يكن هناك منصات مع الغرب أو جسور تواصل، وبالتالي استمدوا معلمواتهم من المجهول، وتعاملو معه كأنه حقيقي وكقاعده حقيقية انطلق على اساسها في الانتقاد،  حيث أنه كان يتم استخدام كثير من الملفات للضغط على الدولة المصرية، حيث تم اشاعة ان هناك انتهاكات للنشطاء وحجر على الرأي السياسي، وتم طرح مصطلحات غريبة غير معتمدة على مصادر حقيقية بل كان المصدر جهات مغرضة، ومن بين هذه المصادر الفيس بوك، حيث أنه اصبح احد المصادر الرئيسية لتوجيهات النقض.

وأشار إلى أن رسالة حياة كريمة وصلت للخارج، ولكن الاهم من وصولها للخارج هو ترسيخها للمواطن المصري وترسيخ اهدافها في الاهتمام بالمواطن المصري والارتقاء بحجم الخدمات المقدمة له، موضحا أنه استهدفت الارتقاء به في كافة المجالات.

 

وأكد انه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تم لقاء وزراء الحكومة لعرض ما تم من انجازات في وزاراتهم، موضحا انه كان هناك تكليف من رئيس الوزراء بانشاء وحدات لحقوق الانسان في كل وزارة حيث أنه كان هناك عناصر جيدة ، ولكن لم يتم تفعيل هذه الوحدات في بعص الوزارات، وعلى اساسه تم اصدار توصيات من اللجنة لتفعيل هذه الوحدات، وكان هناك حرص بتوصيل الملاحظات لرئيس الوزارء حول اوجه القصور بشأن هذه الوحدات  حيث انه لا يصح ان تكون هناك وزارة خدمية ولكن لا يوجد بها وحدة لحقوق الانسان، وعلى سبيل المثال وزارة التضامن الاجتماعي على الرغم من كونها وزارة خدمية إلا انها لا توجد بها وحدة.