"المساعدات القاتلة في إفريقيا.. كيف أثرت سياسات الأمننة المتصاعدة في مسار التنمية المتعثرة" كتاب جديد للباحث هشام دراجي

 صدر حديثًا الطبعة الأولى من كتاب "المساعدات القاتلة في إفريقيا.. كيف أثرت سياسات الأمننة المتصاعدة في مسار التنمية المتعثرة ؟"، وذلك للمؤلف الدكتور هشام دراجي.

تحيا مصر يرصد تفاصيل صدور كتاب  المساعدات القاتلة في إفريقيا.. كيف أثرت سياسات الأمننة المتصاعدة في مسار التنمية المتعثرة

 

المساعدات القاتلة فى افريقيا 

ويتناول الكتاب قضية هامة وهي المساعدات القاتلة في إفريقيا ، وتأثير سياسات الأمننة المتصاعدة في مسار التنمية المتعثرة بالقارة، فضلًا عن دور سياسات الأمننة في اختطاف المساعدات التنموية، وتحويلها عن مسالكها الأصلية نحو القطاعات الأمنية والعسكرية. 

الانظمة الافريقية 

وبحسب الباحث فأنه قد شارك في عملية الاختطاف الممنهج جملة من الفواعل الرسمية الدولية على غرار الحكومات الغربية (الجهات المانحة)، ومختلف المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى الحكومات والأنظمة الإفريقية، وقد برزت في هذا السياق نظرية الأمننة كإطار مفهومي ملائم لفهم وتفسير سلوك الأنظمة السلطوية التي تحاول السيطرة على شعوبها من خلال استعمال أدوات اللغة وأفعال الكلام في استحضار الحالة الاستثنائية التي تخول لها فرض العديد من الإجراءات غير الديمقراطية. 

ويسعى هذ ا الكتاب إلى رصد وتفسير عملية تحويل المساعدات التنموية في البلدان الإفريقية نحو القطاعات العسكرية والأمنية بالاستناد إلى خطاب الأمننة الذي حاولت من خلاله الفواعل السياسية التبرير لسلوكها تحت ذريعة محاربة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة في محاولة صريحة منها للتغطية على العديد من الدوافع والأجندات الخفية المرتبطة بضمان مصالحها الاقتصادية بالنسبة للفواعل الدولية، والبحث عن الحالة الاستثنائية التي تخول للحكومات الافريقية البقاء في السلطة بعيدا عن تكاليف الحكم الديمقراطي.

وبحسب الكتاب فأنه قد أثرت هذه العملية بشكل سلبي على مسار التنمية المتعثرة في القارة الإفريقية، خاصة على مستوى التمويل وخلق الحركية الاقتصادية المناسبة لتحقيق النهضة الافريقية المنشودة، وأدت أيضا إلى تعميق حالة التخلف التي تعيشها أغلب بلدان القارة، وترسيخ المزيد من التبعية في أحد أخطر صور الاستعمار الجديد، خاصة على المستوى الاقتصادي، ناهيك عن حماية الأنظمة الاستبدادية، وتشجيعها، وهو ما دفعنا إلى محاولة وضع تصور جديد لنزع الأمننة ينطلق بالأساس من أدبيات مدرسة كوبنهاجن للدراسات الأمنية، ويعتمد على معطيات الواقع الإفريقي، خاصة في مرحلة ما بعد الأمننة التي نهدف خلالها إلى إعادة الاعتبار للمشروع التنموي الإفريقي الذي حاولنا رسم مجموعة من الخيارات المختلفة أمام تحقيقه على غرار إعادة النظر في آليات الدعم المادي، وتحييدها عن جميع الحسابات السياسية المختلفة، أو محاولة البحث عن شركاء جدد ضمن نادي القوى الدولية الصاعدة خاصة تلك التي تبدي رغبتها في التعاون كالصين والهند وتركيا، أو الاكتفاء بخيار التنمية المستقلة بكل ما تحمله من معاني الاعتماد الذاتي والتعاون الداخلي المشترك.