تفاقم الأزمة بين الشقيقتين المغرب والجزائر بعد محاولات لطي القضية

في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، بين الشقيقتين الجزائر والمغرب، بعد محاولات ثنائية لطي قضية قنصل المغرب في وهران الجزائرية (400 كيلومتر غرب العاصمة) في "هدوء"، إثر تصريحات جانبية له وصف فيها الجزائر بأنها "بلد عدوّ".

تجادل البلدان خلال الساعات الماضية حول الجهة التي طلبت إنهاء مهام القنصل، أحرضان بوطاهر، في أعقاب إعلان الخارجية المغربية أن عودة السفير "مبادرة صرفة منها"، ما جعل الجزائر تنفي وتوضح أنها خاطبت الرباط لإنهاء مهام القنصل "بلغة لا تحتمل التأويل".

استشارة الرئيس تبون

في يوم الحادثة تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقريراً من معاونيه يصف تصريحات القنصل بوطاهر بأنها "تفتقد للباقة"، واختارت الرئاسة الجزائرية مخاطبة نظرائها في الرباط بشكل يسحب "أي تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين".

تحيا مصر

وكلفت الرئاسة الجزائرية في اليوم نفسه، الذي ظهر فيه التسجيل المصور للقنصل وهو يخاطب رعايا بلاده في وهران قائلاً "كما تعلمون نحن في بلد عدو"، وزير الخارجية صبري بوقادوم باستدعاء السفير المغربي وإبلاغه طلب إبعاد القنصل في أقرب وقت ممكن، وتحققت السلطات الجزائرية من صحة التسجيل الذي بثه أحد الرعايا المغاربة.

وبالفعل، استدعت الجزائر سفير المغرب لديها في وتم إبلاغه بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران، للجزائر، إذا ما تأكّد حصوله، على أنها بلد عدو، هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله".

لم نتلق طلباً من الجزائر

وفي تطورات أفسدت الرغبة في طي صفحة القنصل في "هدوء" من الجانبين، ردت السلطات المغربية على تصريحات للناطق باسم الرئاسة الجزائرية باستدعاء عبد الحميد عبداوي، السفير الجزائري بالرباط.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده "تتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الجديد والإرادة المستمرة للجزائر في تغذية مناخ من الارتياب يسير عكس كل قواعد حسن الجوار"، قاصداً قول الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن القنصل المغربي "ضابط استخبارات".

وتابع الوزير أن "المغرب يرفض هذه الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة، فالقنصل العام للمملكة في وهران هو إطار بالوزارة، وله مسار مهني يمتد لـ28 سنة، سواء في المصالح المركزية أو في مناصب عدة في الخارج".

وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة أنه "وحرصاً منا على الحفاظ على الهدوء في العلاقات الثنائية، لا سيما في خضم السياق الإقليمي والدولي الصعب في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، بادرت إلى الاتصال بنظيري الجزائري لأبلغه أنه بغض النظر عن مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى القنصل، فقد قرر المغرب استدعاءه فوراً".

وعليه، يوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن "استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب ولو أن القنصل بقي يؤدي مهامه بطريقة مناسبة ومهنية تماماً"، مؤكداً أن "المملكة لم تتلق في أي وقت أي طلب رسمي من السلطات الجزائرية باستدعاء قنصلها العام".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، السفير بن علي الشريف إن "الجزائر تعاملت وفقاً للأعراف الدبلوماسية المعمول بها دولياً في قضية الانزلاق الخطير الذي أقدم عليه القنصل العام المغربي.

الجزائر خاطبت الطرف المغربي بلغة مناسبة لا تحتمل تأويلاً آخر، غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده"، موضحاً أن هذا الرد جاء على "خلفية تصريحات وزير الخارجية المغربية".

فترة شحن

تبادل البيانات واستدعاء السفراء بين الجزائر والمغرب لا يوحي بـ"تطبيع" وشيك للعلاقات الثنائية المتوترة منذ عقود بسبب نزاع الصحراء الغربية واستمرار غلق الحدود البرية بين الدولتين منذ عام 1994.