بعد تصديق السيسي..ما هي مدة الانتفاع بالأصول الصادر على أساسها الصكوك السيادية

صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية،وكان مجلس النواب، قدوافق خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على قانون الصكوك السيادية.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون الصكوك السيادية 

 

قانون الصكوك السيادية 

حدد القانون الأصول تصدر على أساسها الصكوك، حيث نص على استخدام الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

كما أكد انه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الجهة المصدرة: وزارة المالية. الوزير المختص: وزير المالية. الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

 

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

 

حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية. عقد الإصدار: العقد الذى تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.