تأجيل نظر دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لـ 12سبتمبر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 سبتمبر، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الإثبات نظرا لما تسببت في ضياع حقوق المدعي من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.

نص المادة 

وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.