البرلمان يقر 146 مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجمالى 1749مادة خلال دور الانعقاد الأول «حصاد»

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ، على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الاصعدة  فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية.

تحيا مصر يرصد حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

فض دور الانعقاد الاول للبرلمان 

هذا وألقى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، حنفى جبالى، كلمة ختامي فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول، حيث بدء بالبسملة، وتلى الآية القرآنية ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ﴾.

رئيس النواب للأعضاء: سوف تثبت لكم الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية

وفى بداية حديثه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” الزميلات والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النواب الموقر- نواب شعبنا العظيم، ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

 

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسةالعامة اليوم الثلاثاء ،نهائيا على مشروع قانون إصدار قانون حمايةو وتنمية البحيراتوالثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

 

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.