النائب مجدي ملك: قانون الموارد المائية يعد من أهم القوانين

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائيه الذى تم اقراره بعد مناقشته على مدار ثلاثه اعوام بلجنه الزراعه وتم الموافقه عليه بالجلسة العامه، اليوم الثلاثاء يعد من أهم القوانين التى تم إصدارها خلال السنوات الأخيرة.

قانون الموراد المائية والري 

وأضاف "ملك" في تصريح خاص "تحيا مصر " أن القانون يتواكب مع الاجراءات المتعددة التى اتخذتها الدوله لمواجهة العجز المائى الذى بدأ من عام ١٩٨٠ نتيجه الزياده السكانيه التى ترتب عليها إنشاء مجتمعات عمرانيه جديده وتوسع في الرقعه الزراعيه محدود.

قانون الموارد المائية والري 

وأشار عضو زراعة النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعظيم الاستفاده من الموارد المائيه، ومنع اهدارها، ومنع التعدى عليها، والحد من تلوثها والحفاظ على الترع والجسور والأملاك الواقعه على جانبى المجارى المائيه، وخاصة أراضى طرح النهر التى ظلت طوال عقود عرضه للتعدى نتيجه تعدد جهات الولايه وعدم تحديد الجهه المسؤله عنها وماترتب على ذالك من ضياع عشرات المليارات على الدولة.

وأوضح "ملك" أن هذا القانون جاء ليصحح أخطاء الماضى فهى التعامل مع هذا الملف الذي يعد أحد أهم الموارد والتنمية، لافتا إلى أن قاعه المجلس شهدت انحياز الأغلبيه للتخفيف عن كاهل  الفلاح.

وتابع: حيث قاد المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبيه تعديل عدد من المواد التى تتعلق بفرض رسوم ترخيص تشغيل آلات الرى  وأيضاً بعض مواد تتعلق بقيمه الغرامات ومخالفات مواد القانون، وكان ذالك بالتوازى مع حرص النواب على تحقيق الأمن القومى المائى وتحقيق الهدف الأسمى من تعديل مواد القانون.