وزير الزراعة أمام دفاع النواب : تحديث منظومة الري ساهم في زيادة الإنتاج والدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمزارع المصرية المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بينها وبين مصر

استمعت لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم، لخطة وزير الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر، حيث أكد خلال اللقاء على أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي.

وزير الزراعة: الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، خلال حديثه فى لجنة الدفاع والأمن القومي، حديثه قائلًا:" الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة، وكذلك زيادة انتاجية الفدان بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضا زيادة الاستثمارات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة، السيد القصير، على أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت فى إطار توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف وزير الزراعة السيد القصير، فى حديثه:" إن اهتمام فخامة الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. 

من جانبه، رحب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.   وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اللواء أحمد العوضي، إلى أن جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيقه ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

جاء ذلك خلال كلمتك امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة.

وأضاف وزير الزراعة، السيد القصير:” إن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية:-

١- دعم التوسع الراسي للمحاصيل.

‏٢- دعم إجراءات التوسع الافقي.

‏٣- تنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي.

٤- تطوير الخدمات الزراعية الحكومية.

٥- حصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

٦- دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي.

‏٧ - التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية.

 ٨ -  تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

٩ - هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي.

١٠- دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

 ‏وأضاف وزير الزراعة السيد القصير، إنه بالرغم من تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وجاءت إشادات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد على دور القطاع الحيوي في مصر.

و قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة، أن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج،فضلا عن ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقين و تطوير المراوي، وكذلك اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) و تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) و استنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز.

تحلية مياه البحر 

وقال إن مصر تحاول التغلب على محدودية المياه من خلال إعادة استخدام أكثر من مرة ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحار واستخدام المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، والتي ستسهم في تحقيق التنمية لحوالي 500 ألف فدان في سيناء.

 جائحة كورونا 

وأوضح القصير أنه رغم ظروف كورونا إلا أن الوزارة تمكنت خلال عام 2020، من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

 

المحاصيل التصديرية 

وبلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية ومن هذه الأسواق تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصري، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق  ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال، والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، وأندونسيا للبصل، والسلفادور للرمان، كما نجحنا  في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي