صور ..مناقشة طلبي إحاطة فى البرلمان بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان في مكاتب التأمينات

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان جتماعا لاعداد مذكرة بشأن موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من السيدتان النائبتان نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي لمعايير حقوق الإنسان  في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التي تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، ووضع خطة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الانسان 

 

 

حقوق الانسان فى التضامن الاجتماعي 

واوصت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، بإحالة المذكرة الي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للوقوف علي ماجاء في طلبي الإحاطة الخاصة بالنائبتين نانسي نعيم وعند رشاد .

 

قانون حماية وتنمية الثروة السمكية 

هذا ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة، بحسب ما رصد تحيا مصر، أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها.

 

 

وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

 

بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية ، إلى جانب افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيق أهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.