الحصاد التشريعي لمجلس الشيوخ بعد انتهاء دور الانعقاد الأول.. الموافقة على 11 مشروع قانون.. ورفض تعديلات التعليم «صور»

يرصد موقع تحيا مصر أبرز إنجازات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الأول الذي تم رفع أعماله اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك في ضوء حرص موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، على تقديم كافة المعلومات التي تخص الشأن البرلماني .

 

ملخص مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الاول

تحيا مصر يرصد ملخص حول مشروعات القوانين التى نظرها المجلس فى الدور الإنعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول.

نظر المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول اثنى عشر مشروع قانون، انتهى للموافقة على أحد عشر مشروع قانون منها، أسفرت المناقشات المثمرة لرفض أحدها.

حرص مجلس الشيوخ على ممارسة اختصاصه التشريعي المحدد في الدستور من خلال ابداء الرأي في مشروعات القوانين الهامة التي أحيلت إليه، بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية في تحقيق مستقبل أفضل في اسرع وقت ممكن، ومن أهم ما اقره مجلس الشيوخخلال دور انعقاده العادي الأول مشروعات القوانين الاتية.

بلغ اجمالي عدد مشروعات القوانين للمجلس 21 مشروع قانون منهم 11 تمت الموافقة عليهم نهائيا، و قانون تم رفضة " قانون التعليم"  وجاءت هذه القوانين كالتالي: 

 

1 - مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

انتهى رأی مجلس الشيوخ إلى الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس لتنهض بتنظيم العمل داخله ، وكيفية ممارسته الاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبيان الإجراءات والأعمال البرلمانية ، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه ، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وقد احتوت لائحة المجلس على مائتين واثنتين وتسعين مادة ، جاءت بعد مناقشات مستفيضة ومطولة حيث تم تدشين الأطر الإجرائية لترسيخ اختصاص المجلس كإحدى غرفتي البرلمان، ولممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور والقانون و في هذه اللائحة.

 

 

 

2-  في المجالات المجتمعية والصحية

وافق المجلس على مشؤوع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الإناث من خلال تشديدي عقوبتها ؛ لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الإنسان.

3 – في المجالت الصناعية والزراعية

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن" لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة ، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

4- فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى  

أ‌-   وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، نهائيًا، وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار اهتمام الحكومة بقضية تطوير التعليم وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويلزم مشروع القانون مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني التقدم للحصول على الاعتماد، ويحتوي مشروع القانون على 21 مادة في 4 أبواب.

ب‌-    مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم

رفض المجلس القانون، وانحاز إلى الأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء الأمور.

 

5- في مجال الشئون الدينية

وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

القانون يقضي بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

 

6- في مجال القضايا النقابية

وافق المجلس عـلى "مشـروع قـانون بـتعديل بعض أحكام قانون نـقابة الهندسي" ، لتتمكن الـنقابة من مـواكبة الـتطور والـتقدم الـتكنولـوجـي، ووضـع تـنظيم قـانـونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى .

7- مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته

أ- وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون الصكوك السيادية" نظرا لأن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال العالمية، ولا يوجد تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم موافقة المجلس على مشروع قانون متكامل لتنظيمها.

ب- وافق المجلس على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية.

 

٨ - فى مجال الصحة العامة

وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك في ضوء ما شهده العالم مؤخرا من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (کوفید -۱۹)، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيمانا من المجلس بأهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية .

 

9- في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر 

في ضوء حرص المجلس على دعم قيم وتقاليد المجتمع المصري، وصون حقوق الإنسان وخاصة ذوي الإعاقة؛ فقد وافق المجلس على" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اي من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

١٠ - فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق المجلس عـلى "مشـروع قـانون باعـتماد خـطة الـعام الرابع مـن خـطة التنمية المستدامة، حـيث تبنت خـطة هـذا العام الأهـداف الـواردة بالبرنامج الـوطـنى،  للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة وكذا رؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية. كما تبنت أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل، وتنمية القطاعات الرئيسية في الخطة.