مجلس النواب يقر 5 تشريعات جديدة نهائيًا بـ«الوقوف».. ويحيل ضوابط «اقتناء الحيوانات والكلاب للجان النوعية»..رئيس المجلس يمازح الأعضاء«النهاردة يوم الرياضة العالمي»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على 5 مشروعات قوانين وهما قانون انشاء صندوق الوقف الخيري، وقانون الصكوك السيادية، وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقانون صندوق الطواريء الطبية.

ويرصد موقع تحيا مصر أبرز المعلومات المتعلقة بهذه القوانين في التقرير التالي:

قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

 

أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية قوانين وقرارات تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

قانون الصكوك السيادية

يعد الهدف من القانون هو أن الحكومة تسعي إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى الصكوك السيادية وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

فالحكومة تستهدف - بإصدار هذه الصكوك - جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

صندوق الطواريء الطبية

جاء القانون بهدف دعم المنظومة الصحية بمصر، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، ولذلك جرى تكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنّ مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية من أهم المشروعات، لضرورته لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، حيث يستهدف مشروع القانون إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما جرى أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المذكرة الخاصة بمشروع القانون أنّه كان من الأهمية أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية، وظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أي أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

 

وتتماشى فلسفة مشروع القانون مع نص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا".