زعيم الأغلبية:حديث الرئيس السيسي وراء تحركنا في تغليظ عقوبات التحرش..والقانون الحالي لم يعد مناسبًا «فيديو وصور»

قال النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن مستقبل وطن وهيئته البرلمانية عندما يبدي رغبته في أي مشروع قانون تحت قبة البرلمان، تكون رؤيته دائما نحو الفلسفة التشريعية من هذا المشروع، ومن ثم فلسفتهم من طرح إجراء تعديلات تشريعية بشأن مواجهة ظاهرة التحرش تأتي من منطلق تغليظ العقوبة وأن نكون أمام عقوبات أشد وأكثر ردعا.

 

جاء ذلك فى حديثه لبرنامج «المصري أفندي» بفضائية المحور، مع الإعلامي محمد علي خير،  مؤكدًا علي أن البحث عن عقوبات أشد وأغلظ من منطلق البحث عن السلم الاجتماعي، والحفاظ علي العادات والقيم المصرية من خلال عقوبات تمثل ردع لأي شخص يحاول أن يخترق هذه العادات والقيم ويتركب هذه الأفعال التى يجرمها المجتمع  قبل القانون  المتمثلة بالتحرش.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن البحث عن القيم المصرية والنخوة والشرف والمحافظة عليه في مجتمعنا المصري، أشار لها أكتر من مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو دافع أساسي لتغليظ هذه العقوبات وأن يتقدم الحزب بمثل هذا المشروع، مشيرا إلي أن الحزب يري أن حق أساسي للفتاة المصرية  والمرأة المصرية أن نصون عرضها وأن تسير في الشارع آمنه  وهو ما تنادي به كافة المنظمات دائما.

 

وأكد زعيم الأغلبية علي أن تحقيق هذه الفلسفة لم يتم مع القانون القائم والذي لم يعد مناسبا مع ما يحدث فى الوقت الراهن،  مشيرا إلي أن ظاهرة التحرش قد يكون تعدادها أقل خلال فترة كورونا بشبب تدابير الإجراءات الإحترازية، ولكنها جريمة لا تزال قائمة تحتاج لردع سيكون من خلال العقوبات الجديدة.

 

فى السياق ذاته أكد علي وجود تخوفات لدي قطاع كبير من المرأة والفتاه المصرية من الإبلاغ عن حالات التحرش الذين يتعرضون له من جانب القائمين علي هذه الجريمة، ولكن مع وجود عقوبات رادعة من شأنها أن تدفعهم للإبلاغ ومن ثم الحصول علي حقوقهم وردع جميع المرضي النفسيين الذين يقومون بمثل هذه الجرائم.

 

يشار إلي أنه في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ فقد تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصو وقد استقر الحزب على التقدم- من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.