سلام نفق قرية الطاهرية بالزقازيق يثير مناقشات محلية النواب «الغنم هيمر من عليه»«صور»

تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،خلال اجتماعها اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

تحيا مصر يرصد مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب هاني اباظة بشأن اعمال نفق الطاهرية 

 

أشار النائب هاني اباظة،عضو مجلس النواب ، إلى تكرار الحوادث  بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن إنشاء  النفق سيحافظ على الأرواح المواطنين ،موضحا انه تم اعتماد 4 مليون جنية للبدء فى الاعمال فى عهد اللواء خالد سعيد المحافظ السابق للشرقية ، لكنها توقفت بسبب التكلفة.

سلالم قرية الطاهرية 

وأكد النائب هاني أباظة، أن تصميم  إنشاء النفق كان  مخاف للواقع والهدف الذي أنشا من اجله ، إضافة إلى  النزول والطلوع للنفق بواسطة سلم لا يلائم احتياجات أهل القرية ، مشيرا إلى ان أهال القرية يستخدمون النفق فى المرور بالجنازات والمركبات الصغيرة ،والحيونا،  لافتا غلى أن محافظ الشرقية وافق على الطلب ولكن لا يوجد لديه ميزانية لذلك تم تصعيد الامر لمناقشته بمجلس النواب بحضور وزارة التنمية المحلية.  

 

تحيا مصر يرصد مناقشة لجنة الادارة المحلية لطلب الاحاطة المقدم من النائب هاني أباظة

هذا ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

 

شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

 

قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقي 

وينظر البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. بالإضافة إلى مناقشة- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

 

 

 

 

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم أخذ الرأي النهائي على:مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.