ضرائب على تطبيقات توصيل الطعام .. جدل مرتقب بسبب تعديلات على "القيمة المضافة"

ملايين من المصريين اعتمادهم الأساسي على تطبيقات الطعام على الهواتف.. وتوقعات بتضاعف التجارة الإلكترونية 5 مرات

حالة من الترقب تسيطر على المواطنين بسبب تعديلات برلمانية مرتقبة، تستهدف إضافة مزيد من الرسوم والضرائب على منظومة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالطعام والمستلزمات التي يتم بيعها على الصفحات الإلكترونية.

تحيا مصر يرصد مجموعة من المخاوف المجتمعية، من التعرض للتطبيقات التي يستخدمها ملايين المصريين، بمزيد من الضرائب والرسوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيرات في طبيعة العلاقة التي تحكم المواطن الذي أدمن عادة "الشراء الأونلاين"، و تلك التطبيقات التي يمتلئ بها هواتف ملايين المصريين، وذلك على وقع تعديلات تشريعية ستدخل على رأس الأجندة التشريعية للجنة الخطة والموزانة.

تطبيقات تلازم المصريين

بات اعتماد الملايين من المواطنين المصريين على تطبيقات شراء الغذاء والمستلزمات المختلفة، اعتمادا أساسيا ويشكل أولوية قصوى في حياة قطاع عريض من المواطنين، خصوصا ممن باتت تفرض عليهم الظروف البقاء في منازلهم لساعات طويلة، بخلاف المستجدات التي فرضتها ظروف فيروس كورونا، من الاعتماد على طلب المستلزمات المختلفة عبر الوسيط الإلكتروني وليس من خلال الذهاب مباشرة للمتجر.

 

تلك الحالة من الارتباط الوثيق بين المصريين والنوافذ الرقمية التي يطلبون منها احتياجاتهم المختلفة، باتت مهددة بمستجدات لافتة تتعلق بتعديلات تشريعية على قانون القيمة المضافة، الأمر الذي سيؤدي لاستحداث ضرائب ورسوم وأموال إضافية على خدمة التوصيل، بما يقنن من مفهوم التجارة الإلكترونية.

وجهة نظر نيابية 

يرى النواب أن ثمة عدالة مفقودة في المساواة، بين من يهرول من مسكنه أو عمله، مستهلكا طاقته ووقته وأمواله ووقود سيارته، من أجل الذهاب إلى مكان أو مقر بيع الطعام والخدمات المختلفة، وبين من يحصل على كل ذلك بكبسة ذر من خلال هاتفه المحمول، وأن الأمر في هذه الحالة يفتقد للعدالة الضريبية.

وقد كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، إن الحكومة لديها تعديلات هامة مرتقبة على قانون القيمة المضافة، بما يستحدث رسوما على مفهوم "التجارة الإلكترونية" ككل، وذلك بعدما حسمت أمر فرض تلك الرسوم على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل، وتطبيقات توصيل الأغذية والمشروبات والمشتريات وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون "عادلا" فيما يخص المستهلك.

 

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر": نتحدث تحديدا عن التجارة الإلكترونية والبيع الأونلاين، ومن غير المنطقي أن يكون هناك من يتوجه من منزلهم، ويتكبد عناء الطريق والوقت والبنزين وجراج السيارة، ومن تأتي له الطلبات بشكل فوري وسريع وهو في منزلهم، وأن الأمر في النهاية سيكون مجرد رسوم على خدمة التوصيل "الأونلاين" وليس على السلعة أو الطعام نفسه.

واختتم الفقي: هناك قائمة تشمل 57 سلعة معفاة من القيمة المضافة، وأن تلك التعديلات تم طرحها على البرلمان منذ فترة طويلة، إلا أن الحكومة تطرحها وتسحبها لإدخال تعديلات وتحسينات في الصياغة في كل مرة، وأن نواب لجنة الخطة انشغلوا بالموازنة العامة للبلاد، وأن تلك التعديلات قد تصل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ولو لم يحدث ذلك، سننتظر طرحها مع عودة المجلس لنشاطه في دور انعقاد جديد.

الأرقام الدالة 

لقياس ومعرفة حجم تأثير فرض أية رسوم على تطبيقات طلب الطعام والشراب، علينا النظر بشكل متجرد إلى حجم سوق التجارة الإلكترونية وفقا لآخر احصائية في عام 2018، حيث بلغ 3.6 مليون دولار ووصل بعد جائحة كورونا إلى 4.8 مليون دولار بما يقرب من 80 مليون جنيه مصر حاليا، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.

 

وفي ظل وجود عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متخصصة في عمليات البيع والشراء، فقد يصل حجم التجارة الإليكترونية إلى 5 أضعاف ذلك بما يقرب من 400 مليون جنية، الأمر الذي بات يحتم أن تشهد الفترة المقبلة تعظيم للإجراءات التي تستهدف تنظيم التجارة الإليكترونية.

الدوافع الحكومية

فرضت وزارة المالية، ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر المواقع الإلكترونية بنحو 14%، إذ نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، الذي نص على بعض أحكام قرار سابق لوزير المالية، رقم 82 لسنة 2017.

وبحسب قرار «المالية» المنشور بالجريدة الرسمية، نص على فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الموقع الإلكترونية، بنحو 14%، وبذلك خضعت  خدمات المطاعم ومحلات المأكولات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، بعد أن نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».

 

وقد نص القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017)، على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، حيث صرح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون تطبيق القيمة المضافة هدفه إخضاع كل السلع والخدمات إلا الواراد بها قائمة من الإعفاءات وعددها 57 سلعة للقيمة المضافة، أو إعفاء عدد من المأكولات التي تباع طبقا لقرار وزير المالية، وفي شهر مارس من عام 2017، تم تحديد المحال والمطاعم التي خضعت للضريبة وعددها 5 محلات، «نسعى دائما لإرساء قواعد العدالة الضريبية ولا نتواني عن ذلك».