فخري الفقي لـ"تحيا مصر":  57 سلعة معفاة من ضرائب القيمة المضافة المطروحة علينا

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، إن الحكومة لديها تعديلات هامة مرتقبة على قانون القيمة المضافة، بما يستحدث رسوما على مفهوم "التجارة الإلكترونية" ككل، وذلك بعدما حسمت أمر فرض تلك الرسوم على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل، وتطبيقات توصيل الأغذية والمشروبات والمشتريات وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك سيكون "عادلا" فيما يخص المستهلك.

التجارة الإلكترونية

وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر": نتحدث تحديدا عن التجارة الإلكترونية والبيع الأونلاين، ومن غير المنطقي أن يكون هناك من يتوجه من منزلهم، ويتكبد عناء الطريق والوقت والبنزين وجراج السيارة، ومن تأتي له الطلبات بشكل فوري وسريع وهو في منزلهم، وأن الأمر في النهاية سيكون مجرد رسوم على خدمة التوصيل "الأونلاين" وليس على السلعة أو الطعام نفسه.

واختتم الفقي: هناك قائمة تشمل 57 سلعة معفاة من القيمة المضافة، وأن تلك التعديلات تم طرحها على البرلمان منذ فترة طويلة، إلا أن الحكومة تطرحها وتسحبها لإدخال تعديلات وتحسينات في الصياغة في كل مرة، وأن نواب لجنة الخطة انشغلوا بالموازنة العامة للبلاد، وأن تلك التعديلات قد تصل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ولو لم يحدث ذلك، سننتظر طرحها مع عودة المجلس لنشاطه في دور انعقاد جديد.

وزارة المالية

فرضت وزارة المالية، ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر المواقع الإلكترونية بنحو 14%، إذ نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، الذي نص على بعض أحكام قرار سابق لوزير المالية، رقم 82 لسنة 2017.

وبحسب قرار «المالية» المنشور بالجريدة الرسمية، نص على فرض ضريبة قيمة مضافة على خدمة توصيل الطعام عبر الموقع الإلكترونية، بنحو 14%، وبذلك خضعت  خدمات المطاعم ومحلات المأكولات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، بعد أن نص التعديل على: «المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لتكون خاضعة للضريبة».

وقد نص القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017)، على الحالات التي لا يُطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

العدالة الضريبة

وكان قد صرح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون تطبيق القيمة المضافة هدفه إخضاع كل السلع والخدمات إلا الواراد بها قائمة من الإعفاءات وعددها 57 سلعة للقيمة المضافة، أو إعفاء عدد من المأكولات التي تباع طبقا لقرار وزير المالية، وفي شهر مارس من عام 2017، تم تحديد المحال والمطاعم التي خضعت للضريبة وعددها 5 محلات، «نسعى دائما لإرساء قواعد العدالة الضريبية ولا نتواني عن ذلك».

وأضاف الجيار في تصريحات تليفزيونية، أن المحلات التي ينطبق عليها قانون القيمة المضافة هي المحلات الموجودة في المناطق السياحية والمطاعم ذات الفروع والسلاسل والمحال الموجودة في المولات والمطارات وما يتوفر بها شروط خاصة بالمطاعم السياحية، ويصدر بها قرار من وزير السياحة والمالية.