النقض تؤيد إعدام البلتاجي وصفوت حجازي في قضية رابعة

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بتأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبدالحي، والفرماوي، ومصطفى عبدالحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية. 

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن قضاء محكمة النقض تأييد حكم الإعدام على عدد من العناصر الإخوانية فى قضية تدبير اعتصام رابعة.

كما خففت إعدام عدد آخر للسجن المؤبد، ورفضت باقي طعون المتهمين.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد  كل من مرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين

جدير بالذكر أحالت النيابة العامة المتهمين "الجنايات" لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص  في محيط ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة ضباط الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.