ماذا حدث فى مجلس النواب من أجل «اختصاصات المحكمة الدستورية» و«أزمة هرومنات الدواجن»؟

• وافق مجلس النواب الاثنين على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب. وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

 

• وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

 

• وأكد تقرير اللجنة، أن قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.

• كما وافق علي  قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

• تهدف الاتفاقية إلى الاستمرار في التركيز على انشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف الي تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية ، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية ، وحوكمة المحاكم الاقتصادية ، وتمكين المرأة والفتيات ، ودعم الفئات المهمشة في المجتمع ، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها ، والتطوير المؤسسي، وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين ، ودعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر ، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

 

• وخلال المناقشات قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: كل أعمالنا الخيرية من خلال الجمعية تتم في الخفاء، لأننا لا نبغي فيها إلا وجه الله جاء ذلك في تعقيبه على ما ذكره النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، والذي أشاد بدور النائب في زيارته للمحافظة أثناء واقعة حادث القطار، مشيرا إلى أنه وعد بأن جمعية أبو العينين الخيرية ستقوم بعدة أعمال لصالح المصابين، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

• ورد أبو العينين، مؤكدا، أن ثلاثة أرباع ما وعد به تم بالفعل، إلا أنه يتم في الخفاء، قائلا: لا نبتغي إلا وجه الله، مشيرا إلى أن كل ما وعد به كان محددا تم تنفيذهوقال أبو العينين: عمري ما خلفت في وعدي، مشيرا إلى أن من بين الوعودة أن كل أهالي الموجودين في الحادث إذا كان عندهم أحد في التعليم الجمعية تتبناه، إلا أنه وللأسف عددهم قليل.

• وأشار إلى أنه كان في صحبة النائب أشرف رشاد، وحزب مستقبل وطن، الذي قام بدور كبير وبارز في هذه الأزمة لأهالينا في الصعيد، قائلا: أكن كل احترام وتقدير وحب لأهالي الصعيد.وأكد وكيل البرلمان، أنه ما زال مستعد إذا كان هناك أي دور من الممكن أن يقوم به فلن يتأخر.

فصل الموظفين الإخوان

 

• أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبى والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوا فى اجتماعها البرلمانى أمس، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهابوأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التى قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بفغير الطريق التأديبى وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة ،أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالامن القومى للبلاد.

• وأشار إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبيوشدد رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها  سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

النواب غدا

• يعقد المجلس جلسة عامة غدا الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

• ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

 

• كما تناقش الجلسة غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يأتي ذلك فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 ميلون دولار أمريكي ، الموقع بتاریخي ۲۰۲۱/۱/۲۰ و ۲۰۲۱ / ۱ / ۲۱ ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 .

• ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية ، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير 2021.

اللجنة التشريعية

 

• شهدت اللجنة مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل  بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي يستهدف إتاحة المجال أمام الدولة المصرية  للتعامل  الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية،  وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها  القومي.

• ويستهدف التعديل بأن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ويتيح لرئيس مجلس الوزراء  أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبه  علي تنفيذيها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين  في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.

 

• وتضمن مشروع القانون بمادته الأولي بأن تضاف مادتان جديدتان إلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37مكرر و33مكرر نصمها  المدة 37مكررا تتولي المحكمة الدستورية  العليا الرقابة علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. وتضمن أيضا المادة 33مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة  37مكررا أو الإلتزامات المترتبة علي تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب  عدم الإعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر.
• كما تضمنت بأن يستفاد مما تقدم بأن المشرع الدستوري فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخري للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره  نصا بالدستور، وإزاء خلو  الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أي قرارات أي من القرارات الدولية التى يمكن  أن تؤثر علي الأمن القومي المصري فقد رؤي إضافة نص للقانون المذكور  تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستوري قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء  أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الإعتداد بمثل هذه القرارات وبالإلتزامات المترتبه  علي تنفيذيها علي أن يختصم الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين  في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات، ويهدف هذا التعديل  إلي إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل  الإيجابي وفقا للمصالح الوطنية  وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها  القومي .

 

• وشهدت المناقشات  تأكيد  النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن حزب مستقبل وطن موافقته علي مشروع القانون  مؤكدا علي أن الحكومة حصلت علي رأي  المحكمة الدستورية فى هذا الأمر، ومن ثم فالجميع متوافق من أجل المصلحة العامة، وذلك ردا علي ما  شهدته المناقشات  من مطالبات بضرورة  العمل علي أخذ رأي المحكمة الدستورية فى هذه التعديلات كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب وفق الدستور بأن  تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث توافق الأعضاء اللجنة علي ضرورة أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية أولا كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب في طلب الرأي، وهو الأمر الذي دعا اللجنة  لتأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.

 

لجنة الصناعة

•             أوصت اللجنة باستدعاء وزير الماليه الصناعه قطاع الأعمال لبحث أزمه انهيار مصنع الالومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع تكلفه سعر توريد الطاقه مماتسبب في تحقيق خسائر للقلعله الصناعيه الكبري بصعيد مصر  حيث أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت  ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري من خلال أعمده ومحولات وصلت ل١٠ آلاف محول وحياه كريمة سيتم من خلالها دعم قطاع الكهرباء فيها ب ٦٠ الي ٧٠ مليار جنيه .

•             أكد أن  الدوله تبيع الفائض لبعض الدول المجاوره وسيتم بحث أمر أزمه خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير الماليه بهدف إيجاد حلول في اقرب وقت، وطالب شاكر بتشجيع المواطنين بتركيب طاقه الشمسيه وأن الوزارة مستعده لشراء الطاقه الشمسيه، مشيرا إلي  رحلة خفض الدعم اخذت ٥سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتي يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الانتاج كانت ٩٩ قرش.

 

•             وأكد أيضا  تم زيادة طاقات الانتاج بنسبة ٢٪؜ فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال ٥سنوات القادمة، واوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب٦،٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية، وأن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وان الوزارة اذا استطاعت ان تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي، واوضح ان القيادة السياسية الان تريد ان تخرج مصر بشكل جاد من ازمة الكهرباء، والوزارة حققت انجازات غير مسبوقة في هذا الامر فخطة تخفيف الاحمال بدات منذ عام ٢٠٠٧في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.

 

•             وأوضح أن المستثمر في مجال للالومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة الغير المستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لان هذا يعني اننا ندعم المستهلك الخارجي وعندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الاسعار، لافتا الب ان مصنع الالومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢مليارجنيه.

لجنة الطاقة

 

 

 

 

•             أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة لم تقرر أي زيادة جديدة علي رسوم النظافة منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتي الآن  وذلك أثناء استعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

•             وقالت الوزيرة: "ردا علي ما يثار، أوكد أن الحكومة لم تزود ولا مليم علي رسوم النظافة علي أي مواطن منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات". من جانبها، طالبت النائبة مها شعبان، بإزالة مقلب قمامة في مركز قللين بمحافظة كفر الشيخ، يخرج منه دخان شديد يتسبب في وقوع العديد من الحوادث علي الطرق، كما طالبت بتنفيذ إنشاء مصنع للقمامة بكفر الشيخ كما تعهدت الوزيرة من قبل.

•             وأكد النائب عبد السلام الخضراوي، نائب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، علي أهمية وجود مصنع للقمامة وإدارة المخلفات يعمل بالأساليب التكنولوجيا الحديثة، وأن تكون هناك مرونة للقضاء علي مشكلة القمامة والمخلفات التي تؤرق المواطنين، لافتا إلي ضرورة تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

لجنة حقوق الإنسان

•             أوصت اللجنة بضرورة إعداد رؤية جديدة لدى وزارة الثقافة، لإدارة المنصات الإليكترونية لمخاطبة الغرب والاستماع الى الرؤي المختلفة، وكذلك إعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر الذى يحاولون من خلاله غزو مصر. كما أوصت اللجنة، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، في بعض الأعمال، ليتم تنفيذها بشكل سريع، بعيدا عن البيروقراطية، وان يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى  للتحرك السريع في بعض التحديات، مثل واقعة الحفار المصرى الذى حل أزمة السفينة البنمية التي علقت في قناه السويس.

•           وشهد الاجتماع توجيه انتقادات من النواب لدور الوزارة، حيث أشار النائب محمود بدر الى تراجع دور الوزارة في قطاع الكتب الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة شبين القناطر الذى لم يتم تطويره منذ سنوات رغم المطالبة بذلك عدة مرات.

لجنة الإعلام

• ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن الإهمال وعدم المحافظة على مبانٍ ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور – محافظة البحيرة وطالبت برغش، وزارتي الآثار والأوقاف بالسرعة في عملية الترميم والصيانة، مشيرة إلى أن لجنة الصيانة التابعة لوزارة الآثار لم تتخذ أي قرار حيال عملية إعادة إعمار هذا المسجد، وتابعت: "إن كانت وزارة الآثار لا ترى أن هذا المسجد أثر وأن وزارة الأوقاف لا ترى أنه مسجد فإن أهالي دمنهور تعتبره مبنى تاريخيا ومهمًا في وجدانهم"

• وأكد خالد صلاح رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد، أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء عملية الترميم وسيتم اجرائها في موازنة الوزارة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بعمليات صيانة وإحلال وتجديد لأكثر من 1430 مسجدًا هذا العام، مضيفًا أن المسجد غير مدرج كأثر في وزارة الآثار وأن هناك عددًا كبيرًا من المساجد المهمة والكبير غير مدرجة لدى الآثار وعلى رأسها مساجد السيدة زينب، ومسجد الحسين.

• وتابع: الإدارة الهندسية بالوزارة قامت، بعمل مقايسات للمشروع بميزانية أولية تبلغ تكلفتها 650 ألف جنيه وسيتم البدء في عمليات الترميم والصيانة في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة وزارة الآثار كمشرف على أعمال الترميم والصيانة، وأن وزارة الأوقاف ملتزمة بكل توصيات لجنة الثقافة والإعلام والآثار والخاصة بعملية صيانة المساجد وكان منها قرار إدراج مبلغ 2 مليون جنيه لصالح صيانة وتطوير مسجد زغلول بمدينة رشيد".

• وقد أوصت اللجنة بضرورة إجراء وزارة الأوقاف لعملية حصر شاملة لإدراج كل المساجد التاريخية لديها وعمل بيان بها ويتم إرسالها الى وزارة الاثار وموافاة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بها.

اللجنة الدينية

• أكد المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة  الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتم تحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة  جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد ة، وكيل اللجنة، وبحضور الشيخ جابر طايع ـ رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن  مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

 

 

 

 

 

• وأوضح رئيس هيئة الأوقاف أنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من  ارتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين  التي تقع منازلهم على أراض الوقف، فقد  تم تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني على 3 تقسيمات، 1-بالنسبة للمباني  المقامة بالدبش  تم تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيها للدور الواحد، 2 - تم تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة بقيمة جنيهان للدور الواحد، 3- تم تقدير سعر المتر للنشاط التجاري بقيمة ثلاث جنيهات.

• وفيما يتعلق بمطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز ، إنه  تم تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة وبمراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مضيفاً أنه يتم تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي حتي تاريخ التعاقد علي أن يتم خصم 50% طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانوناً.

• وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة قد  ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وتم التيسير على المواطنين بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة وتقسيط باقي المديونية، كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة  المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، والتي تغير معالمها  وأكد رئيس هيئة الأوقاف، أنه تم الانتهاء في عام 2018 من إعداد أطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف يتكون من 92 مجلد وتم تسليمه لجميع المحافظين، كما يتم حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية.

لجنة المشروعات

• أعلن محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاكل العالقة فى منطقة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة منذ 2005، وقال مرعى، أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى منطقة الألف مصنع للوقوف على الوضع هناك وأوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، بحضور مستثمرى المنطقة، وهيئة التنمية الصناعية ورئيس جهاز القاهرة الجديدة، بسحب القطع التى يتم استغلالها وطرحها للمستثمرين مرة أخرى وإعطاء أصحابها فرصة للحصول على ترخيص لمدة ٣ شهور.

 

 

 

 

• وأشار مرعى، إلى أن الـ 908 مصانع التى تم حصرها من قبل هيئة التنمية الصناعية لا بد أن تعمل وتكون منتجة، وأن تقوم الجمعيات المستثمرة بإبلاغ المستثمرين هناك بتلك التوصيات وكشف اللواء أشرف رأفت، ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تشكيل لجنة لحصر مشاكل المصانع فى منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وانتهت من أعمالها بعد إجازة عيد الفطر، حيث تبين أن هناك 908 قطعة أرض مخصصة مصانع، منها 509 مصانع يعمل وبرخصة تشغيل وبكامل طاقته، و150 مصنعا لا يعمل ومكتمل الإنشاء، و114 مصنع متشطب وبلا معدات، و174 مصنعا لم يتم معاينتهم و149 مصنع مغلق و15 ممتنع فيما تساءل رئيس اللجنة: كيف لا تتمكن اللجنة المشكلة من هيئة التنمية الصناعية من دخول المصانع لمعرفة ما طبيعة عملها فيما طالب أصحاب المصانع بضرورة تسهيل الإجراءات للمستأجرين من أصحاب المصانع من هيئة المجتمعات العمرانية.

لجنة التضامن

• قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري والنهوض به، وتكلفته ستتخطي نحو 700 مليار جنيهوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تدخل فيها 10 وزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات في الريف، من شبكات الصرف الصحي، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

• وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن 3.8 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، متابعة: "نحاول الوصول إلي 4 مليون أسرة، لأن هناك أسر منتظرة، وقريبا سيكون هناك أسر تنضم  في تكافل وكرامة".واستكملت: "نستهدف الوصول إلي 20 ألف رائدة وخريجة لتكافل وكرامة، والتعاقد علي 10 آلاف تابلت للرائدات، للقيام برصد ميداني وحقيقي للأسر الأكثر احتياجا، والرائدات لن يعينوا، هم متطوعات،وموضوع التوعية مهم جدا، لأن الريف ملئ بالمعتقدات الخاطئة، وطلبنا من الموازنة العامة مبلغ 5.8 مليار جنيه مصر لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية".

• كما تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ملف الغارمات، وقالت إنهم علي وشك سداد الغارمات القدامي، ويتم التعامل مع هذا الملف، ودراسة تشريع لوقف ومواجهة ملف الغارمات، وإعداد قاعدة بيانات للغارمات، "لمعرفة الجرم جاي منين".

لجنة الزراعة

•             نفى المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، مايتردد بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن بمصر، مؤكدا لا توجد هرمونات،  وانما كلها  فيتامينات يتم استحداثها في إطار التطور العلمى، ليتم استخدامها كمدخلات طبيعية خاضعة للاشراف البيطرى في صناعة الدواجن، للتوصل الى أحجام وأشكال معينة للدواجن.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، اسامه فتحي، أشرف الشبراوي، جمال فؤاد، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، و طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الله لاشين، بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.      

•             وقال العنانى، :"اقسم برب العزة مصر كلها سواء مزارع مرخصة أو بير سلم أوغيرها،  لا تستخدم هرمونات"  وأضاف، للأسف الشديد يظهر عبر بعض وسائل الاعلام، من يصفون نفسهم خبراء يحذرون المواطنين من وجود هرمونات بالدواجن. وأكد العنانى في كلمته، ان جميع منتجى الدواجن في مصر  خسروا العام الماضى، بسبب زيادة الأسعار العالمية للأعلاف والأعباء الكبيرة  على المربين. 

 

 

 

 

•           ومن جانبه شدد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أهمية ما أعلنه رييس اتحاد منتجى الدواجن، فيما يتعلق بعدم استخدام أى هرمونات في صناعة الدواجن، وان ما يتم استخدامه هو مدخلات طبيعية فقط،  خاضعة للرقابة البيطرية، لا تضر بصحة المواطن المصرى.

كما ناقشت  عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، ووجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.  

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية صناعة الدواجن في مصر، في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية المستمرة لدعم ذلك القطاع الهام، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية في توفير احتياجات المواطنين من البروتين، وتعويض النقص في اللحوم الحمراء.

وأوضح الحصرى، ان هناك عدد من المعوقات، تواجه ذلك القطاع، مثل عدم توحيد منظومة الإجراءات، وعدم تطوير القطاع، وعدم توافر السلالات الجيدة واعداد الدراسات اللازمة والاشراف البيطرى، بالإضافة الى غياب دور البورصة في ضبط الأسعار.

واستعرض النائب عبد الله لاشين، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار، مؤكدا ان لديه معلومةوصلته عن  طريق صغار المنتجين ، بشأن البيض المائدة، تفيد بتورط كبار المنتجين المتحكمين في البورصة، في تحديد أسعار البيض.

 

 

 

 

 

 

 

وأوضح ان هناك  ٣٧٥ مليون طبق بيض، يتم انتاجهم في اليوم،وان ٨٥ في المائة من صغار المنتجين هم الذين ينتجون أغلب تلك الكمية. 

وقال،  المنتجين الصغار وصلوا للإفلاس، لان الذى يتحكم في سوق البيض كبار التجار، بتدخلهم فى البورصة، حيث يجمعون  البيض من صغار المنتجين بسعر قليل، ثم يخزنونه، ويرفعوا الثمن بعد ذلك، ثم ينزلوا بالسعر مرة أخرى ويجمعوا من صغار المنتجين وهكذا.

ومن جانبه قال النائب أسامة فتحى، ان هناك عدد من المعوقات تواجه صناعة الدواجن في مصر، مشيرا الى ان نحو ٢ مليون عامل يعمل بتلك الصناعة، وبها استثمارات كبيرة بنحو ٢٥ مليار جنيه

وأوضح، هناك معوقات مثل أسعار العلف التى تمثل ٧٠ في المائة من تكاليف الإنتاج والتي نستورد اغلبها، وزادت أسعارها في ظل أزمة كورونا

وطالب بضبط الأسعار من خلال منظومة جديدة، وعدم استيراد أمهات جديدة، من الخارج، والسيطرة على السماسرة الذين يتحكمون حاليا في الأسعار. 

ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، عن السبب فى تذبذب أسعار الدواجن ما بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا الى ان ذلك  يرجع الى إجراءات التربية ومدخلاتها، ولاسيما التربية في المزارع المفتوحة التي تحتاج تدفئة عالية جدا في الشتاء، والتي تمثل مشكلة كبيرة لدى صغار المربين والذين يمثلون نسبة نحو ٧٠ في المائة من حجم انتاج الدواجن في مصر.

وقال الصياد، عندما يواجه هؤلاء المربين الصغار مشكلات، يتوقفون عن الإنتاج، ما يؤدى الى حدوث ازمة، في حجم الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، ثم بعد تحسن الجو، يعود هؤلاء المربين مرة أخرى للإنتاج، ما يؤدى الى زيادة حجم الإنتاج، وبالتالي انخفاض السعر.

وأضاف نائب وزير الزراعة، من الصعب تطبيق ما طالبه البعض، من تحديد سعر عادل ثابت، نظرا لتغيير المدخلات من علف وتدفئة وغيرها.

وتابع، ان السيطرة على الأسعار، يتطلب توعية المراطنين بأن الدواجن المبردة أوالمجمدة، مضمونة بنسبة مائة في المائة، حتى يتم الإعتماد عليها بشكل كبير، تفعيلا للقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حظر تداول الدواجن الحية. 

وأكد الصياد، نتحدث حاليا عن الأمن الغذائي وهو امن قومى، فاللحوم الحمراء لانستطيع التوسع فيها، بسبب محدودية المياه لكن يمكننا تعويض ذلك البروتين بالدواجن والأسماك

وأشار ، الى ان حجم انتاج مصر من الدواجن يغطى نسبة ٩٧ في المائة من الاحتياج المحلى، وهى نسبة كبيرة جدا.

وتابع، بدأنا في عمل قاعدة بيانات عن صناعة الدواجن، وحصر المزارع النظامية ونصف نظامية، ووجدنا ان صغار مزارعى الدواجن يمثلوا ٧٠ في المائة، كما وجدنا ٣٨٩٣ منفذ بيع ادوية بيطرية للدواجن، اغلقنا  منهم ١٩٠٠ بسبب عدم الترخيص، وقام نصفهم حتى الان باستخراج الترخيص، والباقى جارى في الترخيص.

وأكد الصياد، ان هناك إصرار كبير لدى وزير الزراعة الحالى على دعم مزارع الدواجن، مستعرضا دور صندوق التعويضات خلال الفترة الماضية في مساندة أصحاب المزارع المتضررة من ازمة انفلوانزا الطيور.