النائب محمد إسماعيل يطرح تعديلات بشأن طريقة إقامة الدعوى القضائية بقانون الصكوك السيادية

طرح النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، تعديلات علي المادة الأخيرة بقانون الصكوك السيادية بشأن طريقة  إقامة  الدعوى القضائية من قبل المستثمرين فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مقترح بأن يكون الوزير المختص للتصالح ورئيس مجلس الوزراء بصلاحيات أخري بشأن  ماقبل إقامة الدعوي القضائية.

وتضمن تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصاديةومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عنمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية التأكيد علي أن الحكومة المصرية تعمل على تدبير مصادر لتمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي، فتلجأ أولًا إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها، والجمارك والإتاوات والرسوم التي تفرضها، مثل رسم تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول، وفوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك، وتعتبر هذه الموارد هي المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي.

أكد علي أن الموارد الذاتية لا تفي بحجم النفقات العامة، فيظهر ما يسمى بالعجز في الموازنة العامة للدولة، ولسد هذا العجز تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من المصادر المتاحة لها، وهي  أذون وسندات الخزانة العامة: وتمثل حوالى 10% من الموارد المقترضة، وهى عبارة عن أذون خزانة وسندات خزانة تصدرها الخزانة العامة للدولة بسعر فائدة وشروط معينة وتستخدم لسد العجز الجاري نظرا لطبيعتها الزمنية.

وأيضا القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية: وتمثل حوالى 15% من الموارد المقترضة، وتتمثل معظمها فى القروض من بنك الاستثمار القومى، والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية من بعض البنوك الأخرى.

وأيضا القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية: وهي عبارة عن ما تحصل عليه مصر من قروض أو تسهيلات ائتمانية من الدول الأخرى، أو من بنوك خارجية، أو من مؤسسات التمويل الدولية.

وقد وجدت بعض الدول الإسلامية أنه من الممكن توفير وسيلة تمويل أخرى تختلف عن وسائل الاقتراض المعروفة؛ فابتكرت أوراقًا مالية جديدة تسمى "الصكوك". وتختلف تلك الصكوك عن الأوراق المالية الأخرى (التمويل عن طريق الاقتراض) في أنها تمثل حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

ويعتبر سوق التمويل الإسلامي من أسواق التمويل الكبيرة في العالم؛ حيث بلغت حجم التعاملات داخله إلى نحو 2,7 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، كما أنه يوفر تمويلاً وسيولة إضافيتين لأسواق المال الحكومية، علاوة على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين وتستحوذ أربع دول إسلامية على أكثر من 87% من حصة الصكوك المتداولة عالميًا، وهي: ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات.