ماذا حدث فى البرلمان من أجل فصل الموظفين الإخوان ووقف بث القنوات الفضائية؟

• بإنطلاقة أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب وجاءت الطلبات على النحو التالي العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم والعضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية ، والعضو مجدي ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادي.

 

• كما أحال رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة بشأن رؤيتهم في  كل من  مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.، كما أحال رئيس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمارة والتنمية بشان دعم نظام التامين المصرى بمبلغ 400 مليون جنيه إلى اللجنة الاقتصادية كما أحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واكثر من 10 أعضاء بشان الفصل بغير الطريق التأديبى إلى اللجنة التشريعية.

 

بيان عاجل ودعم الرئيس السيسي

• وجه النائب مصطفي بكري بيان عاجل بالجلسة العامة  بمناسبة مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية في البلاد، نجدد وقوفنا خلف الرئيس وأكد في كملته إننا نمضى في الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد.

• وأشار إلى آخر التحديات ما أعلنته الإدارة الأمريكية بتوجيه تحذير لمصر من توجيه أي ضربة عسكرية ضد سد النهضة، مؤكدا أن الشعب المصري بكافة مؤسساته وفئاته يقف صفا واحدا لمواجهة التحديات وتابع بكري: الإنجازات التي تحققت مفخرة لكل مصري، مشيرا إلى أن مصر أصبحت رقما لا يمكن التغاطي عنه.

 

• وقال مصطفى بكري: نجدد وقوفا خلف الرئيس، وندرك أن هناك أوضاع اقتصادية صعبة لكن لدينا من الإرادة وقائد وطني تحدى وانحاز إلى الشعب وتابع: أقول للرئيس السيسي نحن معك نقف خلفك سر على بركة الله ودافع عن الأمن القومي المصري والأمن المائي، ونحن نثق أنك لن تفرط في الأمن القومي المصري.

الصكوك السيادية

• وافق المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية وذلك في مجموع المواد، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، حيث أكد المستشار حنفي جبالي، أنه تم استطلاع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، فيما أعلن نواب أحزاب التجمع ومصر الحديثه والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب رفضهم لمشروع القانون.

 

جدال النقاش

• شهدت الجلسة جدل واسع بشأن القانون حيث رفضه نواب أحزاب مصر الحديثة والعدل والتجمع، فيما أيدته العديد من الهيئات البرلمانية، بجانب رفضه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الوقت الذي عقب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب  الدكتور علي جمعة بتأكيده علي أن القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويختلف  عن قانون 2012.
• رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رد أيضا علي الإعتراضات، مؤكدا علي  أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض وقال:  هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

 

•  ورفض النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،مشروع القانون وقال بغضب:للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين، واستطرد قائلا:للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذة مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة . وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السندات .وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .

 

• وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السياسية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك وليست قروضا أو سندات أو قروض. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان:  هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الايجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة. ودعا النواب، الأخذ في الاعتبار بهذه التفرقة فى منتهى الدقة حتى لا يحدث خلطا أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.

• من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل وأشارإلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

 

• وأكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه  على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.

 

• وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو  اداه تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى اداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.  وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا،:فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية ".

• وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لايؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأاوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار واضاف أيمن أبو العلا، تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، حيث ساهم فيها المصريين بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا، مؤكدا أهمية إستخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد.

• وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، تلك التجربة السابقة فى قناه السويس، تؤكد أن مازال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن إستخدامها فى المشروعات التنموية وأبدى أبو العلا إستياءه مما تردد مؤخرا بشأن أحد الفنانين الذى استعرض وجود أموال لديه فى البيت أكثر مما فى البنوك، قائلا:" لا أريد أن أتطرق لمثال الفنان المتنمر المتهور  "ومن جانبه طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بحذف جملة "الفنان المتنمر المتهور"من المضبطة. ويذكر ان الفنان محمد رمضان نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، ينتقد فيه التحفظ على أمواله بالبنوك، وأكد فيه ان لديه أموال فى البيت أكثر مما فى البنوك.

 

  السد العالى وقناة السويس  

• المجلس وافق على تعريف كلمة "ألأصول" الواردة فى مشروع قانون الصكوك السيادية  بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الاصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالى:" الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.

• وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة،:" عدا السد العالى وقناة السويس"، وذلك حتى لايتم تداول صكوك بشأنهما بإعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة. وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هى ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالى لاينطبق عليها القانون، ومع ذلك لامانع من إضافتها.

 

• وتدخل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا،:: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون" وأضاف، يمكننا ان نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.

خناقة بكري وضياء

• حالة من الشد والجذب بين النائبين مصطفى بكرى ، من جهة والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى ، بسبب إتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة ...وبدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دواد، بضروة عدم طرح قناة السويس والسد العالي ، فى أى عملية صكوك ، قائلا :" هناك دول عربية تضع أيديها فى أيدينا وتمول سد النهضة ".

• من جانبه عقب النائب مصطقى بكرى ، على حديث النائب ضياء الدين دواد ، قائلا :" النائب ينتمي للقومية الناصرية التى نادت باحترام العروبة ، ولكنه أعطي إشارات لم أكن أتمني أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة فى تمويل سد النهضة ". وأضاف : من حقنا التأكيد علي أن  كثير من  البلدان العربية تساند مصر والدولة المشار إليها أرسلت مبعوث منذ عدة أيام  للسودان وأثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقرير شامل عن الموقف وتقف معنا فى ذات الخندق".

 

• وتابع :"  علينا أن نضع أيدينا فى أيدي بعض ونعلم أن العرب للعرب فنحن أمة واحدة فى مواجهة المخاطر ولنا فى الرئيس السيسي مثل فى قضية فلسطين " وحاول النائب ضياء الدين داود، الذى كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكرى مقاطعته  ، ولوح بعضهم لبعض بالأيدى ، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا : انتهي الأمر وحذفت  الكلمات من المضبطة ".

اللجنة التشريعية

• و افقت اللجنة مشروع بتعديل  قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب ، حيث أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب  وقال:أن  الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون  فى ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة .

• وأشار إلى أن التعديلات  المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى  تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة  وأشار  إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي،حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى،  وقال  النائب على بدر  ان هذا المشروع تم مناقشته  فى الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرًا لضيق الوقت ووجود  أولويات لقوانين أخرى، لم بتثنى لنا الاستمرار و التصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم ارساله الى رئيس الجمهورية.

 

• وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون .وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل .وقال :بعض الوزراء ان أيديهم مغلولة أمام  أتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الافكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى . من ناحيته  حذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية وقال :بدلا من أن نجد أنفسنا أمام  لجنة إدارية تعيد  الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالى يصبح الخطر قائما.

• واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا : كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة .وأيده فى ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية  وسألت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنةعن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبى على الجهات المختصة . وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة .

• وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين  المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة  ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى  وقال شعراوى :هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز،لأننى  لا انظر  أليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية .

 

لجنة الخطة

• ناقشت اللجنة  موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢  وناقشت الموازنة بمحافظة سوهاج  بحضور  احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة خلال مناقشة موازنة سوهاج ان  هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج  تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق.

• وضرب سالم مثلا لذلك، حيث اكد ان مدير مكتب محافظ سوهاج  صيدلي درجة ثانية   منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد  من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية ، وقال النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة  انه يجب محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .

• و بناء علي ذلك اوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها  اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات ومعايير توزيع المكافات المبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان  وتحديد  المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية و بدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر ، على ان تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بقرارا تشكيل اللجنة خلال يومين و  بتقرير ها خلال ١٥ يوم من تاريخه.

 

لجنة التضامن

• أصدرت اللجنة مع ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عدة توصيات لدعم فاعلية الصندوق فى أداء مهامه، منها  توصية إلى وزير المالية بتخصيص جزء من حصيلة عقوبة غسيل الأموال والمتعلقة بالمخدرات لتؤول إلى الصندوق دعما للصندوق.

• وأكد رئيس اللجنة، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بضرورة مناقشة الموازنة  الخاصة بالصندوق داخل لجنة التضامن الاجتماعي كما أوصت اللجنة ببحث الأصول غير المستغلة لتكون مراكز للصندوق لدعم انتشاره على مستوى الجمهورية، وذلك عقب توجيه رئيس لجنة التضامن الاجتماعى السؤال إلى مسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن أسباب عدم المطالبة برفع الميزانية لمى تقوم بمهامها .

لجنة الزراعة

• وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.

 

• وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، إن مشروع القانون، يأتي فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.

الإقتصادية

• أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الشركة القابضة للأدوية، بموافاة اللجنة بتقارير القوائم المالية للشركة عن العاميين الماضيين، وتقرير مالى وفنى عن أداء الشركة وحجم الاستثمارات المتوقعة وخطته التطوير، فضلا عن محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة وحجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة القابضة والشركات التابعة لها وكذلك حجم الطاقات غير المستغلة.

• جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، لمتابعة موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام).

• كما طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بيانا بالأصناف التى يرغب مجلس إدارة الشركة القابضة التوسع فى إنتاجها وكذلك الأصناف التى لا يريد التوسع فى إنتاجها، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الشركة، وتقرير مستقل عن آليات الشركة للتعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقف بث القنوات الفضائية

• وافقت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس النواب برئاسة عاطف ناصر  على اقتراح  النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية بداية من القناة الثالثة وحتى القناة الثامنة والاكتفاء بالبث الأرضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زيارة غزة

• تقدمت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب موقع من العديد من النائبات برغبتهم بزيارة قطاع غزة دعما وتأيدا لقرارات الرئيس السيسي.