مناقشات موسعة بالبرلمان حول مشروع قانون الصكوك السيادية

شهدت الجلسة  العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جباليـ جدل واسع بشأن قانون الصكوك السيادية، حيث رفضه نواب أحزاب مصر الحديثة والعدل والتجمع، فيما أيدته العديد من الهيئات البرلمانية، بجانب رفضه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الوقت الذي عقب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب  الدكتور علي جمعة بتأكيده علي أن القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويختلف  عن قانون 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل وأشارإلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.